برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن حديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورغيفيا، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، كان إيجابيا ويحمل رسائل شديدة الأهمية بشأن الاقتصاد المصري، إذ أكدت نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب، تساهم في تعزيز الثقة لديهم في قدرة الدولة المصرية علي إدارة أمورها المالية والاقتصادية ببراعة.
وقال «محسب» في بيان، إن الدولة المصرية تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة علي التضخم الذي وصل خلال أزمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجل 26% أن وصل إلى 37%، وقد أشارت مديرة صندوق النقد إلى تراجع التضخم إلى 16% نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مصر نجحت في الحفاظ علي استقرارها الاقتصادي رغم التغيرات الإقليمية والعالمية، من خلال قوة وصرامة الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صلابة الاقتصاد.
تدفقات النقد الأجنبيوأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان مديرة الصندوق رفع التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار خطوة مهمة لمواجهة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع حركة الملاحة البحرية بقناة السويس بسبب الاضطرابات على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، ما أثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي شهدت انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها المعتادة قبل الحرب الإسرائيلية الراهنة، وهو ما انعكس سلبا على تدفقات النقد الأجنبي لمصر وعلى إيرادات الموازنة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على معدلات النمو.
وشدد أيمن محسب، على ضرورة استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية ودعم المنافسة مما يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها، كذلك الاستمرار في إصلاح المنظومة الضريبية ومنظومة الدعم، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش حالة من النشاط، بما يعزز نمو مستدام ومتنوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي التضخم صندوق النقد الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة تجنب المواطنين آثار التوترات العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، حول خطة الحكومة للتحوط من آثار الحروب الاقتصادية (التوترات العالمية) التي يشهدها العالم، على الاقتصاد وتداعياتها على المواطنين.
تصاعد حدة الحربوقالت النائبة، تصاعدت حدة الحرب التجارية العالمية مع الرسوم الجمركية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين وأوروبا، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري الذي بلغ في يناير 2025 نحو 131.4 مليار دولار، الأمر الذي دفع العديد من الدول المستهدفة بهذه الرسوم بالرد برسوم انتقامية تنذر بحرب تجارية كبرى والدخول في نفق التضخم المرتفع ثم الركود إذ تفاقمت الأوضاع.
تداعيات الحرب التجاريةوأضافت: تُعد مصر واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرشحة للتأثر بتداعيات هذه الحرب التجارية لكونها مثقلة بالديون، ما يجعل اقتصادها أكثر حساسية للتطورات على الساحة الدولية.
وتابعت "عبدالحميد"، ردت الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية برسوم انتقامية ضد البضائع الأمريكية، ما يهدد إصابة النشاط التجاري العالمي بالركود، لا سيما أن العمليات التجارية بين أطرف هذه الرسوم تزيد عن 10 تريليونات دولار.
ونوهّت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الحرب التجارية مرشحة للتفاقم إذ لم تجلس الدول الكبرى على طاولة المفاوضات، وفي ضوء ذلك يستعرض الإنفوجراف التالي طبيعة حرب الرسوم الجمركية وأبرز السلع المفروضة عليها حتى الآن.
وذكرت "نائبة البرلمان"، أن التأثير المتوقع للحروب التجارية على الاقتصاد المحلي، قد نعاني من هروب رأس المال مثل باقي الأسواق الناشئة والنامية في تلك الحروب، ما سيؤدي إلى إطالة مستهدفاتها في محاربة التضخم بسبب ما ستفرضه من ارتفاعات في أسعار العديد من السلع العالمية.
زيادة الضغوط على الجنيهوأوضحت، من الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن المصري.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بدراسة تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصري، ووضح مجموعة من المقترحات والسيناريوهات التي من شأنها تخفيف حدة تداعيات هذه الحرب المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
كما طالبت بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات؛ لبحث التداعيات التي تنتج عن الرسوم الجمركية، وكيفية تجنب آثارها السلبية على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التضخم المحلي، والعمل على استغلال الإيجابيات التي تنتج عنها، ومنها تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة صناعات مختلفة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.