برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن حديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورغيفيا، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، كان إيجابيا ويحمل رسائل شديدة الأهمية بشأن الاقتصاد المصري، إذ أكدت نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب، تساهم في تعزيز الثقة لديهم في قدرة الدولة المصرية علي إدارة أمورها المالية والاقتصادية ببراعة.
وقال «محسب» في بيان، إن الدولة المصرية تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة علي التضخم الذي وصل خلال أزمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجل 26% أن وصل إلى 37%، وقد أشارت مديرة صندوق النقد إلى تراجع التضخم إلى 16% نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مصر نجحت في الحفاظ علي استقرارها الاقتصادي رغم التغيرات الإقليمية والعالمية، من خلال قوة وصرامة الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صلابة الاقتصاد.
تدفقات النقد الأجنبيوأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان مديرة الصندوق رفع التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار خطوة مهمة لمواجهة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع حركة الملاحة البحرية بقناة السويس بسبب الاضطرابات على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، ما أثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي شهدت انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها المعتادة قبل الحرب الإسرائيلية الراهنة، وهو ما انعكس سلبا على تدفقات النقد الأجنبي لمصر وعلى إيرادات الموازنة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على معدلات النمو.
وشدد أيمن محسب، على ضرورة استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية ودعم المنافسة مما يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها، كذلك الاستمرار في إصلاح المنظومة الضريبية ومنظومة الدعم، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش حالة من النشاط، بما يعزز نمو مستدام ومتنوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي التضخم صندوق النقد الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الاثنين 10 مارس 2025، اجتماعًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد صرّحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بأن التمويل الجديد المخصص لمصر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرًا إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب طلب القاهرة الحصول على تمويل إضافي ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
يُذكر أن مصر حصلت حتى الآن على نحو ملياري دولار من القرض المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم صرف 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، بينما تم صرف 1.64 مليار دولار على دفعتين في أبريل وأغسطس الماضيين، عقب إقرار أول ثلاث مراجعات للبرنامج.