تركيا تطالب الأمم المتحدة بحظر تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قدمت تركيا رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، موقعة من 52 دولة ومنظمتين، تطالب فيها بوقف توريد وتسليم الأسلحة لإسرائيل، وفق ما أعلن وزير خارجيتها، الأحد.
وقال هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي في جيبوتي، حيث عُقد مؤتمر الشراكة التركية الإفريقية،: "لقد وضعنا رسالة مشتركة ندعو فيها جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، وقمنا بتسليم هذه الرسالة، التي تحمل 54 توقيعاً إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)".واشنطن تمهل إسرائيل 13 يوماً: مساعدات لغزة أو تعليق الأسلحة - موقع 24تكثف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مجموعة من مطالب الولايات المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأضاف فيدان: "علينا أن نكرر في كل فرصة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها"، موضحاً أن الرسالة هي "مبادرة أطلقتها تركيا".
وقعت الرسالة 52 دولة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بحظر الأسلحة على إسرائيل، معتبرا أنه "حل فعال" لإنهاء النزاع في قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل تركيا عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر أونروا.. والسلطة الفلسطينية تعلق
ألغت حكومة الاحتلال اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة، تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً، بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة".
تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي على قانون يحظر أنشطة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وسط استياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
"إهانة للأمم المتحدة"
من جهتها قالت السلطة الفلسطينية إن قطع الاحتلال علاقته مع "الأونروا" هو استهتار بأعلى مؤسسة أممية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا"، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن "إسرائيل ماضية في استهداف "الأونروا"، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
وطالب أبو ردينة أن "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على "الأونروا"، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
والشهر الماضي، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.