اجتماعات حكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، مع تجدد النهج الذي تتفرد به من خلال التئام أكبر تجمع وطني يجمع الوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرارات في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وتعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2024، خلال يومي 5 و6 نوفمبر ( تشرين الثاني) الجاري في العاصمة أبوظبي.ويضع فريق الإمارات الواحد، خلال هذه الاجتماعات، وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة لتسريع جهود التنمية في القطاعات كافة وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم.
كما تأتي الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.
عصف ذهني وتشكل الاجتماعات منذ انطلاقة دورتها الأولى في عام 2017، أكبر جلسة عصف ذهني لـ 500 مسؤول حكومي من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف مراجعة وتقييم ما تحقق من خطط العام الماضي، وتحديد الأفكار والتوجهات الرئيسية للمرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين، كما تضم نقاشات موسعة لتحليل الأوضاع الإقليمية والاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية، لمواءمة استراتيجيات الإمارات وخططها وفق هذه التحليلات وبما يكفل مواكبة التوجهات المستقبلية وترسيخ ريادة الدولة في المجالات والقطاعات الحيوية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، والارتقاء بجودة حياة سكانها، واستدامة التنمية والرفاه لأجيالها.ويجسد هذا الحدث الاستثنائي بنهجه السنوي المتواصل، الرؤية الاستباقية والمستقبلية التي تعمل من خلالها دولة الإمارات وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، وضمن برنامج تنموي وطني شامل للسنوات المقبلة بجهود منسقة ومكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسريع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي انطلقت ضمن الاجتماعات الحكومية في دورة العام 2022، لتمثل مرحلة جديدة من العمل والوصول بدولة الإمارات إلى قمم جديدة تضاف إلى الإنجازات النوعية الكبرى التي أثبتت من خلالها أنها دولة اللامستحيل. تطورات جذرية تشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، والمشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وتتميز دورتها الحالية لعام 2024، بمشاركة أكثر فاعلية لأكبر عدد من المسؤولين وصناع القرار في الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع لمضاعفة التكامل والتنسيق في الجهود والأدوار بما يحقق أفضل النتائج المرجوة.
كما تجمع الجلسات الحوارية أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة، ضمن نقاشات أوسع تركز على جهود تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وآليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات مختلف الخدمات بما يحقق التطلعات.
وتتمحور هذه الجلسات أيضاً حول سبل تكامل البرامج لتعزيز تنافسية دولة الإمارات والمحافظة على صدارتها العالمية ومواءمة السياسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لجعل الإمارات بيئة ريادية لنمو القطاعات الحيوية ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات والعقول والمهارات وريادة الأعمال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حكومة الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني عالمياً
أبوظبي: «الخليج»
تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال رمضان المبارك، مدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة، وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً والاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن عام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
ووفقاً لرصد أجراه «إنترريجونال»، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات، شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأم» عام 2024 بقيمة مليار درهم، وبلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم. وأطلق مشروع «وقف المليار وجبة» بمليار درهم كذلك، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في العالم. كما أطلق سموّه «وقف الأب» بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها بلغ ملياري درهم. فيما بلغت 10.3 مليار درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري، وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الدولة، لتمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح «إنترريجونال»، أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخوّل لها بتلقي التبرعات وتوزيعها داخل الدولة وخارجها 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» برامج ومشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها نحو 15 مليوناً شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
ومنذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف عام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
وتبوّأت الإمارات لسنوات كثير ة المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة ب 0.7%.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا