«العدل»: رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر إلى «B»، يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
التصنيف تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأضاف «بدرة»، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس على تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024.
وشدد أحمد بدرة، على أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
تحقيق الاستقرار الماليوأشاد «بدرة» باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر، لكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى، والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة، وما يحدث من أزمات يقابله صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى مساعد رئيس حزب العمل، على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لافتا إلى أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلا عن التزامها بزيادة فرص العمل، خاصة للشباب، أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية، ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش الاقتصاد حزب العدل فی الاقتصاد المصری الاستقرار المالی الدولة المصریة أن هذا
إقرأ أيضاً:
ماكرون للسيسي: نقدر الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره للجهود المصرية، مشيرًا إلى الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشدداً على دعم فرنسا للجهود المصرية في هذا الصدد.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال شهد تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضاً تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بهدف إنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، إلى الجانب التخطيط للبدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار القطاع بما يسهم في استعادة الإستقرار لأهالي القطاع وجعله قابلا للحياة، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره للجهود المصرية، مشيرًا إلى الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشدداً على دعم فرنسا للجهود المصرية في هذا الصدد.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في سوريا، حيث أعرب الرئيسان عن التزامهما بوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وفيما يخص لبنان، أكد الرئيسان دعمهما للرئاسة والحكومة اللبنانية، مشيرين إلى أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتيح المجال أمام استعادة الاستقرار بلبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والرفاهية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية