برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، ان حديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفيا، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، كان إيجابيا جدا ويحمل رسائل شديدة الأهمية بشأن الاقتصاد المصري، حيث أكدت علي نجاح خطوات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب، تسهم في تعزيز الثقة لديهم في قدرة الدولة المصرية علي إدارة أمورها المالية والاقتصادية ببراعة.
وقال "محسب"، ان الدولة المصرية تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة علي التضخم الذي وصل خلال أزمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجل ٢٦٪ أن وصل إلى 37%، وقد أشارت مديرة صندوق النقد إلى تراجع التضخم إلى 16% نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مصر نجحت في الحفاظ علي استقرارها الاقتصادي رغم التغيرات الإقليمية والعالمية، من خلال قوة وصرامة الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صلابة الاقتصاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان مديرة الصندوق رفع التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار خطوة مهمة لمواجهة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع حركة الملاحة البحرية بقناة السويس بسبب الاضطرابات على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، مما أثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي شهدت انخفاضاً بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها المعتادة قبل الحرب الإسرائيلية الراهنة، وهو ما انعكس سلبا على تدفقات النقد الأجنبي لمصر وعلى إيرادات الموازنة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على معدلات النمو.
وشدد النائب أيمن محسب ، على ضرورة استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية ودعم المنافسة مما يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها، كذلك الاستمرار في إصلاح المنظومة الضريبية ومنظومة الدعم، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش حالة من النشاط بما يعزز نمو مستدام ومتنوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب صندوق النقد الدولى الحوار الوطني مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
التحديات الإقليمية والسياسة المصرية
تواجه الدولة المصرية تحديات كبيرة سواء فى الداخل أو الخارج، وذلك جراء تصاعد الأحداث العالمية والإقليمية التى تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من واقع الحروب والأزمات التى تحيط بالمنطقة من جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
وتتداخل المصالح المتناقضة فى بيئة استراتيجية معقدة، فما بين تحالفات جديدة إقليميا ودوليا، وأخرى قديمة تختفى، وتحالفات تتعقد، وتظهر تحديات جديدة أمام العلاقات الدولية للبلاد، بما يتطلب تطوير السياسات الخارجية للدولة، مع الحفاظ على ثبات الموقف والمبدأ تجاه بعض القضايا والسعى نحو حماية الأمن القومى للدولة وحماية مصالح البلاد المختلفة وتعزيزها فى شتى المجالات التجارية والاقتصادية، وهو ما تعمل عليه القيادة السياسية الآن.
وعلى سبيل المثال، ما تقوم به إسرائيل الآن فى الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا بهدف توسيع النطاق الجغرافى، الأمر الذى يتسبب فى اتساع رقعة الصراع وتهديد مصالح الدول فى المنطقة، تقوم مصر بتعزيز جهودها وسياساتها الخارجية لردع هذا الصراع من خلال استراتيجية وخطة واضحة تتمتع بإجماع دولى نحو تسوية الصراعات فى المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ووقف النزاع فى لبنان.
وتتابع مصر النزاعات الدائرة ليس فقط فى منطقة الشرق الأوسط التى تزداد اشتعالا، فأيضا فى القارة الإفريقية هناك تزايد فى توسيع نطاق الصراعات المسلحة، مثل ما يحدث فى السودان وغياب الاستقرار عن الصومال وإثيوبيا وليبيا، وغيرها من الصراعات والتحديات الأخرى التى تؤثر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتهدد أمن كل شىء ولذا تعمل مصر على تهدأت الأوضاع بتلك الدول من خلال مبادرات من شأنها الجلوس على مائدة الحوار لوضع حلول جذرية على الأرض بين أطراف النزاع لتحقيق الأمن والاستقرار.
وليس هذا فقط ما يثير التحديات، لكن أيضا الحروب العالمية والصراعات الدولية البعيدة عن المنطقة، كتلك التى تحدث بين روسيا وأوكرانيا، والتغيرات المناخية التى تدفع ثمنها دول العالم النامى جراء مخالفات العالم المتقدم والدول الغربية، وانتشار الأوبئة العالمية وغيرها وغيرها من التحديات.
كل هذا فرض تطوير السياسة الخارجية المصرية فى كل تحركاتها وجهودها من أجل إيجاد آفاق سياسية واعدة وجادة والسعى نحو تحقيق إنجاز دبلوماسى كبير بتطوير علاقتها كذلك التطور فى العلاقات المصرية - التركية والعلاقات مع إيران وتواجد مصر فى المحافل الدولية كالبريكس والاتحاد والإفريقى وغيرها، بما ينمى قدراتها البناءة من تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة من أجل سياسة خارجية قادرة على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى.