بغداد اليوم - ديالى

استبعد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، حدوث أي أزمة سياسية في المحافظة بعد صدور الأمر الولائي الذي أعاده إلى منصبه، مؤكدا، أن الجميع يؤمن بأن الأمن والاستقرار "خط أحمر".

وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم": "بعد قرار إقالتي من منصب رئاسة مجلس ديالى الأسبوع الماضي، لم ندعو إلى التظاهر أو قطع الطرق، ولم نصدر أي بيان يؤدي إلى تأزيم الوضع، إنما لجأنا إلى محكمة القضاء الإداري لإيماننا بنزاهة القضاء العراقي، الذي أصدر قراراً ولائياً أوقف إجراءات الجلسة الطارئة وأعادني إلى المنصب".

وأضاف، أن "هذا القرار هو انتصار لسيادة القانون وتأكيد لنزاهة القضاء، ولا يُعد انتصاراً لطرف على آخر، بل يعزز أهمية الاحتكام إلى القضاء في حل الخلافات".

واستبعد الكروي الذي ينتمي لحزب "السيادة" الذي استقال رئيسه خميس الخنجر قبل أيام، إثر شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، "أن يكون للقرار الولائي أثر في خلق أزمة سياسية في ديالى"، موضحاً أن "الجميع يؤمن بأن الأمن والاستقرار خط أحمر، وعلى جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب المواطنين في مجالات الخدمات والإصلاحات، والعمل على بناء خارطة طريق تضمن المشاركة دون إقصاء".

واختتم الكروي تصريحه بالاشارة إلى أنه "المنصب تكليف وليس تشريفاً، واللجوء إلى القضاء يحمل رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، ويجب أن يسود لضمان الحقوق ومنع الأزمات".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات اقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى.

وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة الثلاثاء الماضي (29 تشرين الأول 2024)، وصوت المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به"، ليشرع المجلس بعدها بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس ديالى. وعلى إثر ذلك، انتخب المجلس، مساء الخميس الماضي، نزار اللهيبي رئيساً جديداً له.

وأدى اللهيبي خلال وقت سابق من اليوم الأحد اليمين الدستورية، وذلك أثناء صدور قرار قضائي بإيقاف إقالة الكروي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض مقترحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام  المذكورة بالمشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة  تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة .
 قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها ، مؤكدا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
و استطردت  :" لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي .. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل إلكتروني"، مضيفة : نحن قادرين علي  خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر .
و قالت :" خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية  لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة .
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
 

مقالات مشابهة

  • القضاء الأمريكي يرفض حزمة تعويضات ضخمة لإيلون ماسك
  • قنيدي: الرشاوي في جنيف أوصلت المجلس الرئاسي للمنصب ولا حلول قريبة للأزمة
  • الكشف عن اسم الشخص الذي انتحر اليوم في جبل الحسين
  • القضاء يرفض استعادة إيلون ماسك راتبه في تسلا البالغ 56 مليار دولار
  • مجلس النواب يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلًا من 3 أعوام
  • مجلس النواب يرفض مقترحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة
  • برقية عاجلة
  • بيان لرئيس مجلس القضاء الأعلى.. هذا ما جاء فيه
  • اجتماع في مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى بحث في مقتضيات تسيير المرفق القضائي
  • وثيقة.. القضاء يعيد عادل الصميدعي لمنصب رئيس مجلس صلاح الدين