مفاجأة سارة لحاملي جميع أنواع تأشيرات السعودية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أن الحصول على أي تأشيرة نظامية ، والوصول بها إلى أراضي المملكة يخول لحاملها أداء مناسك العمرة ، وزيارة المسجد النبوي.
وحثت وزارة الحج والعمرة على أنه لأداء مناسك العمرة لابد من تحميل تطبيق "نسك" والحصول على تصريح ، والحضور في الوقت والتاريخ المحددين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف
وأكد حنفي أن التأشيرات النظامية المسموح بها لأداء العمرة تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية ، وتأشيرة العبور ترانزيت ، وتأشيرة العمل ، وتأشيرة العمرة ، والتأشيرة السياحية الإلكترونية ، بشرط حصول المعتمر على التأمين الصحي الشامل الذي يشمل تغطية العلاج في حالة المرض والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز ، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها وغيرها من الأمور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الحج والعمرة السعودية تأشيرة نظامية المسجد النبوي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة