بناءً على الأوامر السامية.. تحديد موعد أولى جلسات "الشورى" في دور الانعقاد الثاني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ الندابي: مجلس الشورى يواصل مسيرة عطائه التشريعي بشراكة وتكاملية واضحة مع مختلف مؤسسات الدولة
◄ حرص واضح على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة وإتاحة المعلومة عبر مساحة من الحوار البناء مع وسائل الاعلام
مسقط- الرؤية
تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية ببدء أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) لمجلس الشورى؛ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أن مجلس الشورى يمضي بخطى ثابتة مواكبًا مختلف التطلعات الوطنية في سلطنة عُمان، معززًا أدواره في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر ترجمة واضحة لأهداف رؤية "عُمان 2040 "، وتحقيق التكاملية في الأدوار مع مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني من خلال ما يقدمه من أدوار في التشريع والمتابعة.
وأضاف سعادته أن المجلس على مشارف بداية دور انعقاد جديد من فترته العاشرة يستكمل فيها مشوار عطاءه الوطني برصيد من العمل التشريعي خلال دور الانعقاد السنوي الأول؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (20) مشروعًا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، وعقد المجلس خلاله (12) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات.
وأشار سعادته إلى أن المجلس حرص خلال الدور الانعقاد السنوي الماضي على تفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عُمان الصادر في عام 2021م والتي تجاوز عددها 200 أداة متابعة.
وحول جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني، كشف سعادة أمين عام المجلس أن الجلسة الاعتيادية الأولى والتي ستعقد في العاشر من نوفمبر الجاري ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة، إلى جانب مناقشة جملة من الرغبات المبداة والردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، كما سيتم خلال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والذي تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته حاليًا وفق برنامج زمني محدد.
وأفاد سعادة الشيح أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، وانسجامًا مع النهج الذي تتبناه جميع مؤسسات الدولة في تنظيم لقاءات إعلامية سنوية لمؤسساتها مع وسائل الإعلام المختلفة، من خلال فتح مساحة للحوار البناء مع ممثلي تلك الوسائل الإعلامية وإتاحة المعلومات والمؤشرات حول واقع عملها؛ فإن المجلس سيعقد لقاءً إعلاميًا مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمختصين في الشأن التشريعي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك تزامنًا مع بداية دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس بما يشكل مساحة من الشفافية والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام لتوضيح الكثير من الجوانب المرتبطة بواقع عمل المجلس في التشريع والمتابعة، وأبرز مستجداته بما يواكب رؤية "عُمان 2040" ويترجم اختصاصات المجلس التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التنسيقي الثاني لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الاجتماع التنسيقي الثاني لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.
جاء ذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان المصري "وتنفيذها بالمحافظات المصرية وبالانابة عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وشارك في حضور الاجتماع الدكتوره أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية و اعضاء المجلس القومي للمرأة كلا من الدكتورة اماني غبور والدكتورة داليا الاتربي والدكتورة سلوي حسن زيد، و الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمستشار احمد رجائي وكيل وزارة القوي العاملة والدكتور عيد عبد الواحد رئيس العامة لتعليم الكبار بالدقهلية ونواب وممثلي وكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة والاوقاف والتربية والتعليم وممثلي الادارات التعليمية وادارات تعليم الكبار بمراكز طلخا وتمي الامديد وشرق وغرب المنصورة والجودة بالمحافظة.
وفي بداية كلمته خلال الاجتماع نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات " محافظ الدقهلية" مؤكدا اهتمامه البالغ بأنشطة وفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"بنطاق المحافظة وما تسفر عنه من نتائج تستهدف الارتقاء بالخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.
كما استمع "نائب المحافظ" لشرح مفصل عن الاستعدادات والادوار المختلفة لكافة الجهات المشاركة في تنفيذية المبادرة وبرنامج العمل في كافة الفاعليات، مشيرا إلي أن المحافظة بكافة اجهزتها برعاية المحافظ حريصة علي تقديم اوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة بنطاق المحافظة.
وأكد"العدل"، أهمية تضافر كافة الجهود المشاركة لتحقيق النتائج المرجوه من المبادرة بما يعود بالنفع علي من تحرروا من الامية ليحققوا ذاتهم من خلال التعليم المستمر ومن خلال المشاركة والتعامل مع المتغيرات الحياتية.
وأكد" العدل"، تضافر جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء المقرر البدء في تنفيذ المبادرة بها كمرحلة اولي والتي تشمل ال 4 وحدات محلية في (شرق المنصورة - غرب المنصورة- وطلخا- تمي الامديد) ومن خلال مديريات الخدمات المعنية حريصه علي تقديم كافة اوجه الدعم والمسانده لنجاح المبادرة استكمالا لاعمال وفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية"بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة ان يتم دراسه تنفيذ فاعليات المبادرة بالمنطقة الصناعية بجمصه ليستفيد منها العمال العاملين بالمنطقة الصناعية.
وأكد "نائب المحافظ"، ضرورة تكثيف اعمال الدعاية والتعريف بالمبادرة بمشاركة الأوقاف والأزهر والكنيسة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كل في نطاقه وذلك لتحقيق اقصي استفادة ممكنة لأبناء المحافظة، مشيرا لأهمية العمل بكل جدية واصرار حتي يتم افتتاح الفصول الدراسية للمتحررين من الامية المستهدفين من خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في فبراير القادم.
ومن جانبها اوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة ان المبادرة تسهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التعليم المستدام بعد محو الامية من خلال الفصول الدراسية بالمدارس لاستكمال الدراسه لمن تحرروا من الامية في المراحل التعليمية المختلفة بعد ذلك وكذا تحسين الكفاءة الانتاجية للافراد خاصة في مواقع العمل وبما يحقيق الشراكة الاستراتيجية للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من الآليات في اطار المبادرة المشار اليها حيث تستهدف المبادرة البنية التحتية التعليمية وتأهيل المعلمين وبرامج التوعية من خلال عدد من المحاور الاساسية وتشمل تعليم محو الامية والتنمية المهنية والمهارات الحياتية والشراكة والتكامل المؤسسي بما يحقق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامه باعتبار ان محو الامية وتعليم الكبار محورا اساسيا لبناء الانسان والمجتمع.