علاء فاروق يستعرض خطة عمل الوزارة أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة في عدد من الملفات، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة.
وقال الوزير علاء فاروق، إنه قام بإعادة هيكلة وتغيير عدد من القيادات بالوزارة ومراكز البحوث.
وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بملف إنتاج التقاوى، هناك نهج جديد لدى الوزارة، حيث تم تكليف فريق عمل للسفر إلي فرنسا وتم عقد اجتماعات مع المختصين والسفير الإيطالي وعمل تعاقدات وخطوات تنفيذية لإنتاج التقاوى محليا وتصديرها أيضا، مثل تقاوى الفلفل والطماطم وغيرها.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن مصر تستورد تقاوى بمبالغ كبيرة، تصل إلي ٢٠٠ مليون دولار، رغم وجود أصناف جيدة تم استنباطها بمراكز البحوث ولكن للأسف يتم تداولها خارج مراكز البحوث.
ودعا الوزير، د. أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لاستعراض جهود انتاج التقاوى، وأشار عضام إلي إن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر تمكن بالفعل من إنتاج نحو ٣٠ صنف خضر، وذلك بعدما لاحظنا افتقادنا للتقاوى المحلية.
وتابع الوزير، نسعى لاستقطاب شركات دولية لإنتاج التقاوى محليا، لاسيما وأن الأجواء عندنا مناسبة وتكلفة الإنتاج لدينا أقل من أوروبا، وبالتالي فنحن مؤهلين لإنتاج كل أصناف التقاوى ونسعى لعقد شركات مع إيطاليا وأوروبا بشكل عام.
وعقب الحصرى، بالفعل لدينا امكانيات ولكن رغم ذلك نستورد نحو ٤٠ في المائة من التقاوى، من دولة عربية، ولدينا إمكانيات أفضل منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء الدين فاروق النواب وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية