«طاقة النواب» توافق على 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
ومن بين التعاقدات التي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة التالي:
التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط والتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.
ووافقت لجنة «طاقة النواب» على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
البحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعةووافقت اللجنة أيضا التصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
وأكد خالد عبد المولى أمين سر اللجنة أهمية التعاقدات الجديدة للتنقيب على البترول والغاز مع شركات عالمية وجذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة وكذلك تحقيق العوائد على أن تكون الاتفاقيات متوازنة مع الشريك الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طاقة النواب القابضة للغازات البترول فی منطقة تنمیة عن البترول عن الغاز للبحث عن
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق للبحث في ضبط الحدود
يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق، الأربعاء، يلتقي خلالها نظيره السوري للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين المجاورين، على ما أفاد مسؤول لبناني، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى من الجانبين.
وأكد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" أن "وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق الأربعاء على رأس وفد أمني، حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة"، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة في لبنان في شباط/ فبراير. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى "بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين".
وشهدت المنطقة الحدودية الشرقية مع سوريا عند بلدة حوش السيد علي في الهرمل الأسبوع الماضي مواجهات أدّت إلى مقتل سبعة أشخاص في لبنان، وفق وزارة الصحة، وثلاثة من الجانب السوري.
وبدأ التوتر في 16 آذار/ مارس بعد دخول "ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب"، بحسب مصدر أمني لبناني، ما أسفر عن مقتلهم.
واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله "بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم"، الأمر الذي نفاه حزب الله "بشكل قاطع".
وارتفعت حدة التوتر إثر ذلك إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض المنطقة "لقصف مركّز من الجانب السوري" وردّه على مصادر النيران بعدما أوعز رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون بذلك. وقال الجانب السوري إن الهدف من العملية "طرد" حزب الله من "القرى والمناطق السورية التي يتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب وتجارة المخدرات".
وبعد أيام من تبادل إطلاق النار، أعلن الجانبان على المستوى الرسمي، عن وقف لإطلاق النار، ليعود الهدوء إلى المنطقة.
في ذات السياق أعلن الجيش اللبناني إغلاق 6 معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ضمن مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين.
وقال الجيش في بيان مساء الأحد: "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع، وحوش السيد علي وقبش – الهرمل".
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي على طول نحو 375 كلم، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.
وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع.
واتهمت حزب الله الذي شكل أبرز داعمي الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشن هجمات، وكذلك برعاية عصابات تهريب عبر الحدود.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض