الشروط الجديدة لوظيفة معاوني الأمن بعد تعديلات قانون هيئة الشرطة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شروط جديدة لـ وظيفة معاوني الأمن، أقر مجلس النواب تعديلات قانون هيئة الشرطة نهائيًا، والتي تأتي في ضوء الرغبة في إعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها.
وبين تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأن التعديلات ضمن وظيفة معاوني الأمن جاءت في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية.
ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
تضمن القانون إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها “معاوني الأمن” باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
استحدثت التعديلات حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
لائحة معاوني الأمنومنح التعديل وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطةوتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (٩٤) مكرراً) لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب فقد تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون جهاز الشرطة بحسب نص المادة (٢٠٦) من الدستور هو هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. ونصت المادة (1) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لشئونها ونظم عملها".
أسباب تعديلات هيئة الشرطة على وظيفة معاوني الأمنوذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
وأكدت لجنة الدفاع على أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت نتيجة لحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكا منها أن التطوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى الجهاز الأمنى مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاونى الامن هيئة الشرطة قانون هيئة الشرطة تعديلات قانون هيئة الشرطة مجلس النواب قانون هیئة الشرطة تعدیلات قانون وزیر الداخلیة معاونی الأمن معاون الأمن دبلوم ا
إقرأ أيضاً:
أطلقوا النار على الشرطة.. تفاصيل مصرع عناصر إجرامية في الصعيد
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وفي سياق منفصل شيّع أهالي قرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف، فجر اليوم، جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث مأساوي، بعدما دهستهم سيارة نقل أثناء استقلالهم "توك توك" على طريق الأوتوستراد.
انطلقت الجنازات في الرابعة فجرًا من مسجد عباد الرحمن، حيث حمل المشيعون النعوش الخمسة عقب صدور تصاريح الدفن من النيابة العامة، والتي تأخرت، ما أدى إلى تأجيل التشييع الذي كان مقررًا بعد صلاة العشاء.
وكان الحادث وقع عند مدخل قرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف، حيث صدمت سيارة نقل "توك توك" كان يقل الأسرة، ما أسفر عن وفاة جميع الركاب، وهم: أحمد. ش. أ (محامٍ)، شقيقه محمد نجل شقيقه شعبان، زوجة شقيقه، والدته.
تلقت غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، فانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا في محيط الحادث، كما باشرت الجهات المختصة رفع آثار التصادم لإعادة تسيير الحركة المرورية.
تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، على قائد السيارة النقل الذي تسبب في مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة أثناء استقلالهم “توك توك” بطريق الأوتوستراد مدخل عرب أبو ساعد بدائرة قسم شرطة الصف.
وتبين أن السيارة النقل المتسببه في الحادث كان يقودها طفل يبلغ من العمر 14 عاما، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
انهيار منزلين دون خسائر بشرية بقرية العتامنة في أسيوطشهدت قرية العتامنة بمركز منفلوط مساء اليوم انهيار منزلين مكونين من طابقين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول لنهيار منزلين بالقرية.
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط المركز، وفرق الإسعاف إلى الموقع، حيث كشفت المعاينة الأولية أن المنزلين المنهارين مبنيان من الطوب اللبن وأسقفهما من جريد النخيل، ويعودان إلى كل من: عبده مرسي حسين، نتعى أحمد إبراهيم.
وتبين أن المنزلين كانا خاليين من السكان وقت الانهيار، مما حال دون وقوع أي ضحايا أو مصابين.
فرضت قوات الحماية المدنية طوقًا أمنيًا بمحيط المنزلين، تحسبًا لأي تطورات، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت