العدل: رفع التصنيف الائتماني يعزز الاقتصاد ونتطلع لإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس علي تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، موضحا أن ذلك الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
وأشاد باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة وما يحدث من أزمات يقابلها صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، منوها بأن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مؤكدا أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلًا عن التزامها بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العدل الاستقرار المالی الاقتصاد المصری الدولة المصریة موضحا أن
إقرأ أيضاً:
فتح حسابات بنكية مجانية.. 6 خدمات مصرفية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي
بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي"، أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة من الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصري للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري.
فتح حسابات مجانية للمواطنين في البنوكتأتي هذه المبادرة تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات المصرفية للمواطنين.
خدمات الشمول المالي
1- فتح الحسابات مجانًا للمواطنين دون شرط حد أدنى للرصيد.
2- إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.
3- إصدار البطاقات المدينة.
4- إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك.
5- تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
6- تنظيم أنشطة التثقيف والتوعية المالية.
كما سيتمكن موظفو البنوك من تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أماكن التجمعات مثل الجامعات، النوادي، ومراكز الشباب، وذلك في إطار الشراكات القوية التي يدعمها البنك المركزي المصري مع العديد من الجهات مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
اليوم العربي للشمول المالييحظى تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك إدراكًا منه للفرص الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي.
ويمثل الشمول المالي أداة هامة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، ويعمل على مواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة.
في هذا الإطار، قرر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كمناسبة لإحياء "اليوم العربي للشمول المالي"، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويعتبر اليوم العربي للشمول المالي فرصة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بتكاليف ميسرة.
ومنذ تحديد هذا اليوم، قامت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتنظيم فعاليات وأنشطة في بلدانها، مما مكنها من اكتساب خبرات واسعة في كيفية إحياء هذه الفعالية سنويًا.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً