قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.

وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس علي تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، موضحا أن ذلك الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.

وأشاد باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.

خبير اقتصادي يكشف مكاسب الاقتصاد من رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني فيتش ترفع تصنيف مصر الإئتماني إلى B بنظرة مستقبلية مستقرة.. تفاصيل

ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة وما يحدث من أزمات يقابلها صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، منوها بأن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.

وأثنى على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مؤكدا أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلًا عن التزامها بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العدل الاستقرار المالی الاقتصاد المصری الدولة المصریة موضحا أن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يبحث التعاون مع رئيس مكتب الادعاء المالي الفرنسي

بحث معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال استقباله، سعادة جان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء المالي الوطني الفرنسي والوفد المرافق له، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية.

حضر اللقاء، الذي عقد في مكتب وزير العدل بديوان الوزارة في أبوظبي، من الجانب الفرنسي أريك سيرفاس نائب المدعي العام في محكمة باريس وسيرج تورنير رئيس قضاة التحقيق المكلف بالقضايا المالية والسيبرانية، فيما حضره من جانب الوزارة المستشار عبيد سيف القمزي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، والمستشار عبد العزيز الرئيسي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.وام


مقالات مشابهة

  • البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
  • خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
  • خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
  • "الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني"
  • سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
  • لأول مرة منذ 2019.. وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
  • فيتش ترفع نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى B مع نظرة مستقرة
  • وزير العدل يبحث التعاون مع رئيس مكتب الادعاء المالي الفرنسي
  • وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الادعاء المالي الفرنسي
  • رئيس الوزراء يبحث إعطاء فرصة للقطاع الخاص لمشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية