خبير بيئي: معالجة الانبعاثات الصناعية يحد من أثر التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشفت هبة زكي، خبير البيئة وإدارة المخلفات، أن وزارة البيئة تقوم بعدة مبادرات لتعزيز جودة الهواء، حيث ركزت الوزارة على مراقبة وتقليل تلوث الهواء، مع التركيز بشكل خاص على معالجة الانبعاثات الصناعية والتخفيف من تأثير الممارسات الزراعية، وذلك بهدف الحد من التغيرات المناخية.
الشبكة الوطنية لمراقبة الانبعاثات الصناعيةوأضافت خبير البيئة وإدارة المخلفات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، استهدفت توسيع شبكة مراقبة جودة الهواء، لرصد مصادر تلوث الهواء ومن ثم العمل على الحد منها بشكل آمن وسريع، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية المتصلة بالشبكة الوطنية لمراقبة الانبعاثات الصناعية.
وأشارت «هبة» إلى أن شبكة مراقبة الانبعاثات الصناعية، تلعب دورًا حيويًا في تقييم وتحليل الانبعاثات من مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء تطبيق خدمة جديدة لإستخراج البيانات الجوية من ملفات WRF، حيث يساعد هذا التطبيق في نمذجة انتشار تلوث الهواء ويوفر تصورات لإنتشار التلوث لمجموعة من المنشآت الكبيرة.
خدمة جديدة استخراج البيانات الجويةوأشارت خبير البيئة، إلى أنه وفقا لتقرير إنجازات وزارة البيئة حتى عام 2023، محطة رصد لنوعية لنوعية على مستوى جمهورية لتحقق مصر المستهدف حت عام 2030، هناك نحو 95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بوزارة البيئة، والتى يتم من خلالها رصد أسباب تلوث الهواء، وتوفير الحلول المناسبة، للحد من التلوث البيئي ومن ثم التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة تحسين جودة الهواء التغيرات المناخية إدارة المخلفات الانبعاثات الصناعیة تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش حلولًا لمشكلات المستثمرين والصناع
استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها السابع، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عددا من مشكلات المستثمرين والصناع.
استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابسوجرى استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للاقطان.
وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية؛ للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان.
توفير مستلزمات قطع الغيار محليًاكما وجه بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محليًا، وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محليًا وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها