حملة إعلامية مصرية لتبرير استقبال سفينة إسرائيلية تحمل أسلحة تثير موجة انتقادات واسعة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الجديد برس|
بدأت وسائل الإعلام المصرية، يوم الأحد، حملة إعلامية موسّعة بهدف تبرير استضافة ميناء الإسكندرية لسفينة الشحن الإسرائيلية “كاثرين”، التي كانت محملة بشحنة متفجرات قادمة من أوروبا.
ووفقًا لتقارير، رفضت عدة دول أوروبية، بما فيها مالطا، استقبال السفينة، مما دفعها إلى التوجه نحو مصر، حيث رست في ميناء الإسكندرية قبل أن يتم نقل حمولتها إلى سفينة أخرى بغية إيصالها إلى إسرائيل.
وتعمدت الحملة الإعلامية، التي يُعتقد أنها مدعومة من جهات استخباراتية، إلى تسليط الضوء على نشاطات أنصار الله في اليمن ومحاولة إلقاء اللوم عليهم بعدم اعتراض السفينة، مدعية أنها عبرت باب المندب في طريقها إلى البحر الأحمر. ومع ذلك، أظهرت مواقع تتبع السفن أن السفينة كانت تحاول الرسو في موانئ أوروبية على البحر المتوسط قبل أن تُجبر على التوجه نحو ميناء إيلات عبر قناة السويس.
وأثارت هذه التغطية الإعلامية انتقادات واسعة داخل مصر وعلى الصعيد العربي، حيث رأى العديد من المتابعين أن الحملة تضمنت تملقًا وتضليلًا للحقائق، بهدف إبعاد الأنظار عن الدور المصري في تسهيل تسليح إسرائيل.
كما عبّرت بعض الشخصيات والنخب المصرية عن غضبها، مطالبةً بتوضيحات رسمية حول الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية لقبول هذه السفينة وداعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة المثيرة للجدل.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
السلطات تطلق حملة واسعة لضبط فلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في سقي الأراضي الزراعية
شن عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة النطاق ضد بعض الفلاحين الذين يقومون بسقي أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي، داخل تراب عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات.
الحملة أسفرت عن حجز وسائل لوجيستيكية للسقي المستخدمة في هذه العملية غير القانونية، والتي تستخدم لسقي مساحات واسعة من الأراضي بمياه الصرف الصحي.
إلى ذلك، حجزت السلطات خلال الأيام الجارية على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد ما يقارب 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير، وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير.
وأكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح سابق لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.
غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».
وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».
وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية