شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 

تعديلات مشروع القانون


استعرض اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة.


وأوضح أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.


كما أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.


وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة ٩٤ مكررًا من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.


وتوجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر إلى جهاز الشرطة؛ لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.


وأشار العوضي إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد؛ للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.


وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.


وأكد العوضي أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي قانون هيئة الشرطة جهاز الشرطة تعديلات قانون هيئة الشرطة تعديل قانون هيئة الشرطة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الدفاع والأمن القومی مشروع القانون هیئة الشرطة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا  الأحد،  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة  تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .

 

تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا  الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • «الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
  • قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه