«الداخلية» تنفي تجاوز الشرطة تجاه أحد المواطنين: مزاعم إخوانية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد مصدر أمني، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بتجاوز بعض رجال الشرطة تجاه أحد الأشخاص بإحدى محطات قطارات الوجه القبلى، قديم وسبق تداوله عام 2013 ـ وتم توضيح حقيقة الواقعة في حينه.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، يأتي في إطار مساعيها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.
اقرأ أيضاًممثل «القضاء العسكري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014
الداخلية تكشف ملابسات سير سيارة نقل جماعي على كوبرى مخصص للمشاة فى القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان الداخلية وزارة الداخلية جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (14) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وحدد القانون حالات الغش فى:
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل