التعليم تصدرا أمرا إداريا بإعادة توزيع المعينين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
التعليم تصدرا أمرا إداريا بإعادة توزيع المعينين
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار أمر إداري بإعادة توزيع المعينين بموجب الأوامر الوزارية (1978 في 2024/8/12) و(1981 في 2024/8/12) و(1982 في 2024/8/12) و(2153 في 2024/8/26).
وتدعو الوزارة التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة.
الأمر الإداري والأسماء?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/031120241.pdf
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی 2024 8
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الأحزابُ السياسية في محافظة تعز بإعادة الروح للعملة المحلية؟ (تقرير خاص)
يمن مونيتور/تعز/ من إفتخار عبده
دعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل، محذرةً من تفاقم الأوضاع المعيشية التي قد تدفع بالبلاد إلى “ثورة جياع” عارمة”.
ويوم الأربعاء عبّرت الأحزاب عن قلقها العميق إزاء تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار الجنوني الذي حوّل حياة المواطنين اليومية إلى معاناة مستمرة، بعدما بات الحصول على أبسط الاحتياجات الضرورية يمثل تحديًا كبيرًا للكثيرين.
وطالبت الأحزاب بتشكيل حكومة طوارئ صغيرة وفعّالة يكون لها تأثيرها الإيجابي المباشر على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل فعّال لمواجهة الوضع الراهن، مشيرةً إلى أن استمرار الحكومة بشكلها الحالي مع الهيكل الإداري الموسع يفاقم من الهدر المالي ولا يخدم تطلعات الشعب اليمني.
كما طالبت الأحزاب مجلس النواب اليمني بالعودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات منتظمة لمراقبة أداء الحكومة وإقرار ميزانيات الدولة بما يسهم في تفعيل الرقابة على الموارد المالية وضمان توجيهها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن دور المجلس يجب أن يكون في مقدمة الجهود الساعية لإيجاد حلول ملموسة لحل المشاكل الاقتصادية والحد من الآثار السلبية للتضخم.
ومؤخرًا تجاوز سعر الريال السعودي حاجز الـ 530 كما تجاوز الدولار الواحد حاجز الـ 2050 الأمر الذي ينذر بمجاعة قادمة تلتهم ما تبقى من أجساد لليمنيين المتعبين.
في الوقت ذاته قوبل هذا التحرك من قبل الأحزاب السياسية بتفاؤل كبير من الشعب الغارق، الذي يبحث عن قشة ينجو من خلالها من أمواج الغلاء الفاحش الذي بات الشعب غير قادر على مواجهته إطلاقًا.
ويوم أمس الجمعة احتشدت الآلاف من أبناء مدينة تعز في شارع التحرير الأسفل وسط المدينة، تنديدا بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ودعمًا لهذه الدعوة، فهل ستنجح الأحزاب السياسية بإعادة الروح للاقتصاد الوطني وإعادة الأمل لقلوب اليمنيين؟.
تحركات إيجابية
بهذا الشأن يقول الناشط الحقوقي والمجتمعي، محمد العامري” مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتراجع قيمة العملة المحلية تبرز الحاجة الملحة لتحرك الأحزاب السياسية في هذا التوقيت الحرج، ويُعتبر الوضع المعيشي للمواطنين أحد أبرز القضايا التي يجب أن تكون في صميم اهتمامات الأحزاب؛ إذ يعاني الناس من تفاقم الفقر وارتفاع الأسعار مما يستدعي تحركات سريعة وإيجابية”.
وأضاف العامري لموقع “يمن مونيتور” تشكل الأحزاب السياسية في اليمن جزءا أساسيا من المشهد السياسي ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي أمر لا يمكن تجاهله، وإذا تمكنت هذه الأحزاب من توحيد جهودها واستثمار قواها في معالجة القضايا الاقتصادية قد تساهم بشكل كبير في إعادة الثقة للعملة المحلية من خلال مناقشة السياسات الاقتصادية ودعم المشاريع التنموية يمكن أن تسهم الأحزاب في تقديم حلول واقعية تخفف من معاناة المواطنين”.
ستشكل ضغطًا إيجابيًا على مجلس القيادة
وأردف” يبدو أن المجلس الرئاسي بحاجة إلى دعم الأحزاب السياسية في تنفيذ حلول فعالة لتعزيز استقرار العملة؛ وإذا ما استجابت الأحزاب لنداء المواطنين وأظهرت التزاما حقيقيا بتحسين الأوضاع الاقتصادية فقد يؤدي ذلك إلى ضغط إيجابي على المجلس مما يجعله أكثر انفتاحا على الاقتراحات والحلول وأكثر جدية في تنفيذها”.
وتابع” يجب على الأحزاب أن تدرك أن العمل السياسي لا يقتصر على البيانات والخطابات؛ بل يتطلب تكاتف الجهود وتقديم رؤى عملية، يجب أن تكون هناك مبادرات حقيقية تسلط الضوء على قضايا الناس وتعرض الحلول الممكنة، وفي حال تهاونت الأحزاب في ذلك فقد تجد نفسها غير قادرة على استعادة ثقة المواطنين بها”.
وأكد” هذا التحرك الإيجابي من قبل الأحزاب السياسية في هذا التوقيت يمكن أن يكون له أثر كبير على الوضع المعيشي في اليمن فالتعاون بين الأحزاب ومؤسسات الدولة قد يفضي إلى استراتيجيات فعالة لدعم العملة المحلية وتحسين ظروف المواطنين مما يعكس أهمية العمل الجماعي في تحقيق الأهداف الوطنية”.
ستنجح إذا كان العمل خالصًا من أجل الوطن والمواطن
في السياق ذاته يقول الناشط الإعلامي محمدالحطامي” إذا توحدت الأحزاب السياسية واصطفت ونظمت صفوفها وتركت المكايدات وبذلت مجهودها كله خالصًا للوطن، وخاطبت الجهات الرسمية الأولى بجدية وحزم وبدون تراخ أو مجاملة قد تنجح وبلا شك في إعادة الروح للعملة الوطنية المنهارة وقد تنقذ الاقتصاد الوطني من الهلاك الحتمي”.
وأضاف الحطامي لموقع” يمن مونيتور” ينبغي أن تتبع هذه الدعوة فعاليات في الشارع ولابد من أن تصنع شيئًا حقيقًا يعيد للاقتصاد روحه ويعيد للمواطنين ثقتهم بهذه الأحزاب وبالقيادة بشكل عام، أما البيان وحده لا يكفي فهو لا يحتمل الفشل ولا النجاح، والفشل والنجاح مرهون بما ستفعله هذه الأحزاب بعد البيان”.
وتابع” ينبغي أن تكون هناك وقفات احتجاجية وتحركات تشرح غضب الشارع اليمني إزاء التدهور الحاصل في الجانب الاقتصادي، تشرح الحال التي وصل لها المواطنون اليمنيون في ظل هذا الانهيار الحاصل والذي زاده سوءا تقليص الدعم الإنساني والإغاثي من قبل برنامج الغذاء العالمي”.
وأشار الحطامي إلى أن” المواطن أصبح في ضائقة لا يحسد عليها جراء تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، لقد وصل إلى حالة من السخط على القادة من جميع الأطراف عندما أصبح عاجزًا تماما عن توفير القوت الضروري لأسرته في ظل هذا الغلاء المعيشي الفاحش”.
وشدد” على الأحزاب السياسية ومجلس القيادة الرئاسي وجميع من يهمهم الأمر أن يستشعروا المسؤولية الكاملة تجاه معاناة المواطنين وأن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان؛ فالمجاعة تحيط بالمواطنين من كل اتجاه والمسؤول الأول هم القادة الذين بيدهم وضع الحل الجذري لهذه المأساة”.
وأكد” الأحزاب السياسية حشرت نفسها في زاوية ضيقة وهي اليوم أمام خيارين إما أن تكون أو لا تكون، إما أن تكون صادقة مع الشعب وتشعر بما يعانيه وتدفع الضرر عنه، وبهذا ستكسب الشعب وتضمه إلى صفها، وإما أن يكون هذا البيان مجرد كلام يقال باللسان وبالتالي ستصبح الأحزاب السياسية العدو الأول للشعب، والخيار بيدها تختار من تكون”.
واختتم” على المواطنين جميعًا أن يعملوا على انتزاع حقوقهم بأيديهم، أن يخرجوا إلى الشوارع يعبرون عن غضبهم تجاه ما يحدث من غلاء فاحش وتخاذل من قبل الحكومة، الحقوق لا تعطى هبةً بل تنتزع انتزاعًا، خصوصا في هذا الواقع الذي نعيشه اليوم”.
بادرةٌ جيدة
من جهته يقول المواطن علي أحمد” هذه بادرة جيدة ونتمنى أن تظهر نتائج إيجابية على تحسن سعر الصرف والتخفيف من الغلاء المعيشي الذي أذاقنا الويلات ونحن كلما مر وقت نقول ربما القادم أحسن، وجاء القادم أكثر سوءًا ومرارة”.
وأضاف أحمد لموقع “يمن مونيتور” عندما سمعنا ببيان الأحزاب السياسية شعرنا بنوع من الأمل بأن تتحسن الأمور- على الأقل- هناك من يفكر بإيجاد حلول من غير المواطنين المغلوب عليهم، ونتمنى ألا نخذل بنهاية المطاف كما حدث لنا في السابق بعدما شعرنا بأمل كبير من قرارات البنك المركزي والتي انتهت دون تنفيذها على أرض الواقع”.
وتابع” ينبغي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية أن تعمل بما جاء به بيان الأحزاب السياسية وأن تتكاتف الجهود من أجل إعادة الروح للعملة الوطنية المنهارة التي وصلت إلى أدنى مستوى لها”.
وواصل” نشد على أيدي الأحزاب السياسية ونوليها مسؤولية معالجة هذا المشكلة الكبيرة كما ندعوها أن تكون جادة بتحركها وعملها وأن تجعل حياة المواطنين المعيشية نصب أعينها”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة