البلديات والإسكان” تستعرض التجارب الرائدة للمملكة في تطوير القطاعات الحضرية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تستعرض وزارة البلديات والإسكان التجارب الرائدة للمملكة في تطوير القطاعات الحضرية وتحويل المدن السعودية إلى مجتمعات حضرية شاملة ومستدامة، وذلك ضمن جناح المملكة المشارك في النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” في العاصمة المصرية خلال الفترة خلال الفترة 4 – 8 نوفمبر الجاري، وبمشاركة أكثر من 160 دولة.
وتسلط الوزارة الضوء على مشاريع المملكة وتجاربها الناجحة في ظل رؤية 2030، من بينها مشاريع تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية في المدن السعودية، كما تستعرض جهود التحول إلى مفهوم تطبيقات البلديات الذكية مثل تطبيق “بلدي” الذي أسهم في تحسين نوعية الحياة وتوفير خدمات فعالة وسهلة الوصول لسكان المملكة وزائريها
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية