عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي.

الدكتور مصطفى مدبوليتحسن الأوضاع الاقتصادية 

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تصريحات إيجابية حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، معربة عن رضاها تجاه التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضافت جورجييفا، لقد جئت تلك المرة لأعرب وأقدم تقديري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمواطنين المصريين، وذلك على القوة الملحوظة التي أظهرها جميعهم في ذلك الوقت الصعب الذي تشهده المنطقة.

مديرة صندوق النقد: التضخم في مصر ينخفض لـ16% بنهاية العام المالي الحالي مديرة صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.2٪؜ خلال الفترة المقبلة

وأكملت: أردت أن أخبر الجميع كيف يقدر صندوق النقد الدولي بعُمق تلك الشراكة مع مصر، كما أننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.

وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.

واستعرضت جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

كريستالينا جورجييفاتقييم موضوعي لأثر الأزمات الإقليمية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، على الرغم من أنني لست من أنصار التعامل مع صندوق النقد، إلا أن تنويع مصادر التمويل هو شيء مهم جدًا، فهو يتيح للشعوب الاختيار من بين البدائل المتاحة شريطة تحقيق التوازن المطلوب. 

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ومن المهم للغاية في تصريحات السيدة جورجيفا أنها جاءت في سياق تقييم موضوعي لأثر وانعكاس الأزمات الإقليمية على الوضع الاقتصادي بمصر وتفهمها لذلك الأمر باعتبارها ممثلة عن أكبر المؤسسات الدائنة لمصر. 

وأكمل: من المهم جدا أن يتبع تلك التصريحات الإيجابية والنظرة المتفائلة للاقتصاد المصري والتي عززها رفع مؤسسة فيتش لتصنيف مصر الإئتماني، من المهم أن يتبع ذلك إجراءات عملية على الأرض لا تقتصر على أحاديث الثناء وفقط، لكن ينبغي أن تشمل أيضًا تشمل دراسة إعفاء أو إسقاط أجزاء من الديون المصرية وخفض خدمة الدين حتي يتسنى للحكومة المصرية الإنفاق على باقي بنود المصروفات لأجل التنمية والحفاظ على التوازن المجتمعي ومكافحة التضخم.

وقالت كريستالينا جورجييفا أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.

الدكتور رائد سلامةانخفاض معدل تراكم الديون

وتابعت: تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.

وأضافت أن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.

وأوضحت أن الإصلاح ليس سهلًا، وهنا أود أن أشيد بجهود الحكومة والشعب المصري، قائلة: رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة أنكم سترون عوائد هذه الإجراءات في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء.

وأكملت: أن العالم يتغير بسرعة مطردة، وهذا يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل هذا البحث عن الفرص والسعي وراء تحقيقها بما يحقق مصلحة شعب هذا البلد الرائع.

وأضافت: أتيت إلى مصر في زيارات عدّة، وفي كل مرة يُبهرني تاريخ مصر وثرائه، مشيرة إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، ومشيرة في الوقت نفسه باستمتاعها في كل مرة تزور فيها مصر بالطبيعة فى هذا البلد الجميل وشعبه الرائع.

كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مدبولى كريستالينا جورجييفا البنك المركزي الحماية الاجتماعية الاستثمارات الأوضاع الاقتصادية صندوق النقد الدولی مدیرة صندوق النقد العام المالی

إقرأ أيضاً:

كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".

وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.


وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.


وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .

مقالات مشابهة

  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • الرقابة الإدارية تضبط شخصًا مارس الاختراق والتصيد الإليكتروني.. وتوجه رسالة للمواطنين
  • توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر