حزب "المصريين": إشادة مديرة صندوق النقد بالمسار الاقتصادي لمصر يؤكد نجاح برنامج الإصلاح
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، لا سيما بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B، وهو ما يعكس نظرة واحدة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت ونجحت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي أكدت نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، موضحا أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019 خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ونوه بأن هدف لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ويتعامل مع الموضوع بشكل إنساني بحت، لأنه يعي جيدا معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تصريحات الرئيس السيسي التي وجه فيها الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی لمصر صندوق النقد الدولی مدیرة صندوق النقد الاقتصاد المصری الدولة المصریة وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر للتعافي الاقتصادي
قال د. أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلي تصنيف B بنظرة مستقبلية إيجابية لأول مرة منذ خمسة سنوات، مؤشر للتعافي الاقتصادي مؤسس على قدرات الدولة الائتمانية وإصدارها لسندات الدين الحكومية وكذلك القدرة على سداد القروض.
وذكر "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لما كانت مصر تسير على برنامج إصلاحي قد وضعه صندوق النقد الدولي مستهدفة التأكيد على استقرارها الاقتصادي لجذب الاستثمار المالي والإنتاجي ، فإنه على الحكومة البدء في برنامج إصلاحي للهيكل الاقتصادي وسد عجز الموازنة بعيدا عن برنامج صندوق النقد الدولي الذي لا يراعي الجوانب الاجتماعية والسياسية للمصريين وكذلك حجم المعاناة التي يعاني منها المواطن المصري بعد صدمات اقتصادية متتالية أصابت الاقتصاد المصري من ضمن اقتصادات العالم.
وناشد الحكومة بالبدء في برنامج إصلاح اقتصادي مصري انطلاقا من تلك النقطة التي وصل اليها الاقتصاد وصدر عنها التصنيف والابتعاد عن برامج صندوق النقد الدولي.