ربما بعد استفحال حرب الإبادة إلى الحد الذي وصلته في شمالي قطاع غزة، وبعد التمادي الوحشي، في التقتيل والتدمير في لبنان، إلى الحد الذي وصلته في الضاحية وصيدا والخيام وبعلبك وقرى الجنوب، أصبح من الضروري التوقف لقراءة العقل اليهودي الصهيوني، الذي يقوم بارتكاب هذه الجرائم الجماعية الوحشية، ضد المدنيين.
إنها قراءة تتساءل ما هذا العقل، وما هذه الأيديولوجية، وما هذه الأهداف وراءها؟ والمشكل ليس في ارتكابها والاستفحال فيها فحسب، وإنما أيضا في الفرض على العالم كله ضميرا عالميا، ونظاما عالميا، وقوانين دولية بأن يتقبل أو يغطي ويسكت على هذه الجرائم وجعلها مبررة، ومسموحا بها في الحروب والصراعات الدولية.
لا بدّ من أن يُتهم العقل الذي يسمح لنفسه بارتكاب هذه الجرائم، كأنها أمر طبيعي، ولا خلاف بأنه عقل عنصري شاذ إجرامي، يخرج عن كل ما هو إنساني وقانون دولي، ويدفع بالعالم إلى سيادة قانون غاب، زاد في وحشيته عن أي قانون غاب عرفه تاريخ كرتنا الأرضية.
العقل العنصري، قد يولّد، بالضرورة، نقيضه العنصري. على أن المشكلة الأشد خطورة، لا تقتصر على عقل مرتكبي هذه الجرائم وأخلاقهم وحدهم، واستهتارهم بكل البشر، وإنما أيضا في الفرض على من يدّعون تمثيلهم من يهود العالم "السكوت"، أو تقبّل ارتكاب جرائم إبادة
وبكلمة، هذا العقل العنصري، قد يولّد، بالضرورة، نقيضه العنصري. على أن المشكلة الأشد خطورة، لا تقتصر على عقل مرتكبي هذه الجرائم وأخلاقهم وحدهم، واستهتارهم بكل البشر، وإنما أيضا في الفرض على من يدّعون تمثيلهم من يهود العالم "السكوت"، أو تقبّل ارتكاب جرائم إبادة، على مشهد، وبالصورة والصوت، أمام الإنسانية أطفالا ورجالا ونساء.
فالمشكلة الأشدّ خطورة أيضا، استعادة ما عُرِف من بغضاء أوروبية وعالمية ضد ما عُرِف بالسامية، وذلك بتوريط العالم بالسكوت عليهم. فمرتكبو هذه الجرائم يحملون هويّة يهود، وفي كيان يعتبر نفسه الدولة القومية لكل يهود العالم. هذه المشكلة يتجاهلها نتنياهو، وأصحاب القرار الذين يرتكبون جرائم الإبادة.
وهنالك مشكلة شديدة للغاية، وربما أشد من السابقة، هي تبني أمريكا والدول الغربية لتغطية جرائم الإبادة، واستمرار دعم الجيش الذي يرتكبها بالسلاح والذخائر والأموال والتغطية السياسية، الأمر الذي سيترك أثره المدمّر في سمعة الحضارة الغربية، وما تحاول أن تعمّمه من قِيَم وحداثة ونظام عالمي، خصوصا وهي في خضم حرب باردة عالمية ثانية.
المشكلتان لا تخفيان من ناحية خطورتهما، وأثرهما المستقبلي شديد السلبية على الملايين الذين ينتسبون لليهودية والمسيحية الغربية، وذلك بسبب الارتباط بين الكيان الصهيوني والحكومات الغربية بما يُرتكب من جرائم
هاتان المشكلتان لا تخفيان من ناحية خطورتهما، وأثرهما المستقبلي شديد السلبية على الملايين الذين ينتسبون لليهودية والمسيحية الغربية، وذلك بسبب الارتباط بين الكيان الصهيوني والحكومات الغربية بما يُرتكب من جرائم، ومن ثم السكوت على ارتكابها لعام كامل وشهر، والحبل ما زال على الجرار.
ثم هنالك بُعد استراتيجي سياسي وعسكري وحضاري، ستدفع أمريكا وحلفاؤها -طبعا بلا أسف- ثمنه في الصراع الدولي ضد الصين على الخصوص، وذلك حين تنخرط أمريكا وحلفاؤها في حرب قتل جماعي وتطهير عرقي، إلى جانب الكيان الصهيوني مرتكب جرائم الإبادة والعدوانين على غزة ولبنان، عسكريا. وقد دحر إلى الخلف أولوية الصراع الأمريكي ضد الصين، التي تتهيّأ لاحتلال مركز الدولة الكبرى رقم 1 في العالم.
والأسوأ أنهما كرسّتا الاستهتار بالقانون الدولي، وبكل القِيَم الإنسانية العليا، مما يتهدّد العالم بفوضى عالمية، تحوّل الحياة الدولية إلى جحيم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة لبنان لبنان غزة القانون الدولي ابادة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
وأوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
يأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وقال لـ صدى البلد إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
ونوه بأن الحديث عن اجراء تحديثات على القانون حالياً بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم، وتتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، أمر في غاية الاهمية.
وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ومن أبرز هذه الأسباب، تكوين علاقات مجهولة والسماح بالتقاط الصور أو إرسال الصور للطرف الآخر، ليبدأ مسلسل الابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وبالتالي امتلاك المُبتز لعدد من المحادثات الخاصة، وعدم التأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشروع في بيع أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الابتزاز الإلكتروني قضية خطيرة تتصاعد يومًا بعد يوم مع تزايد اعتمادنا على الإنترنت وتطور التقنيات.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن كثير من الأفراد يتعرضون لتهديدات تستهدف خصوصيتهم وسمعتهم، مما قد يدفعهم إلى تقديم المال أو تنفيذ طلبات معينة خوفًا من نشر معلومات حساسة أو صور خاصة.
وتابع أن تغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني ضروري لمواجهة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها، موضحا أن يقومون بسرقة بيانات شخصية، أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، أو استخدام كاميرات غير مشروعة للتجسس، وبعد ذلك، يطلبون من الضحية تلبية مطالبهم مقابل عدم نشر هذه المعلومات أو الصور.
ونوه بأن هذه التصرفات لا تنتهك خصوصية الشخص فقط، بل تهدد سلامته النفسية وقد تؤثر على صحته العقلية، فبعض الضحايا يعيشون تحت ضغوط شديدة ويشعرون بالعجز واليأس، وقد يصل الأمر إلى حدوث أزمات نفسية خطيرة.
واختتم أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني تتطلب وعي مجتمعي، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتعلم الأفراد كيفية حماية بياناتهم وخصوصيتهم، وعدم الرضوخ للمبتزين، بل الإبلاغ عنهم للجهات المعنية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة