والد اللبناني المختطف عماد أمهز: لا علاقة لابني بحزب الله
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد والد المواطن اللبناني عماد أمهز، الذي اخطفته قوة تابعة للكوماندوز البحري الإسرائيلي من بلدة البترون، أن ابنه ليس له علاقات حزبية أو سياسية.
وقال فاضل أمهز إن "عماد فاضل أمهز هو مواطن لبناني مكافح من أجل أسرته ووالديه المريضين، وكل ما يروج له جيش الاحتلال الإسرائيلي غير صحيح مطلقا، جملة وتفصيلا"، وفق ما نقلت عنه قناة "الجديد" اللبنانية اليوم، الأحد.
وأضاف الوالد إنه "نحمل مسؤولية وضعه الصحي وسلامة حياته لجيش الاحتلال الاسرائيلي ونطالب بالافراج الفوري عنه"، داعيا المؤسسات الدولية الإنسانية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية، إلى زيارته والاطلاع على أوضاعه وضمان سلامته "واطلاعنا على تطورات عملية اختطافه وحالته".
وأشار الوالد إلى أنه "من خلال تتبعنا للأخبار الإسرائيلية المعلنة والمسربة، فان جيش الاحتلال ادعى أولا أن عماد قيادي في حزب الله ثم عاد وأدعى أنه عضو في بحرية الحزب، وهذا يعني أن الرواية الإسرائيلية غير متماسكة وشبيهة تماما بعملية الانزال في بعلبك، عام 2006، حيث تم اختطاف شخص اسمه حسن نصر الله في بعلبك في عملية إنزال، على أنه الامين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، ثم ما لبث جيش الاحتلال أن أفرج عنه".
ورجح أن "المعلومات التي اعتمد عليها جيش الاحتلال في عملية الاختطاف مغلوطة أو خاطئة أو كيدية من عملاء"، مؤكدا أن "ما نُشر من صور عن جوازات سفر وبطاقات هاتفية تعود إلى ابني هي أمور طبيعية جدا لمن يعمل في مجال البحرية المدنية".
وحمل الوالد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بشكل مباشر وخصوصا القوات الألمانية، مسؤولية عملية الاختطاف، "لأن هذه القوات تراقب كل صغيرة وكبيرة قبالة شواطئ لبنان منذ سنوات طويلة وتقوم باعتراض كل شيء في البحر"، مطالبا قوات اليونيفيل بـ"الكشف عن حقيقة ما جرى بشفافية".
وقال إنه بصدد تقديم شكوى إلى الجهات الدولية المعنية واتهام يونيفيل بـ"التآمر" في عملية الاختطاف حتى يثبت العكس، وأنه سيلجأ إلى "الاحتجاج والتصعيد" أمام السفارة الألمانية في بيروت.
ونفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.
وألمح وزير الأشغال اللبناني، علي حميه،، عبر بيان أمس، إلى مسؤولية قوات اليونيفيل الدولية عن اختطاف المواطن أمهز، في حال ثبت أنها تمت عبر التسلل بحرا؛ لأن القوة الأممية من يتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وحمل الوالد الأجهزة الأمنية المعنية في لبنان المسؤولية عما حدث، واتهمها بالتقصير في أداء دورها في حماية مواطنيها وشواطئ وأراضي لبنان. ودعا الدولة اللبنانية إلى إجراء الاتصالات الدولية اللازمة للإفراج عن ابنه عماد، مشددا على أن "الاجراءات المتخذة غير كافية".
وادعى الجيش الإسرائيلي، أمس، أن الكوماندوز البحري قبض على عميل كبير لحزب الله شمالي لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، بأن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون".
وأضافت الوكالة أنه "انتقلت القوة بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".
وأفادت معلومات أوردتها قناة "الجديد" بأن "قوة عسكرية قامت باختطاف مواطن لبناني يدعى عماد أمهز من شاليه بالبترون، ويجري التأكد من العملية ومن صفة المختطف".
وقالت اليونيفيل إنها لم تسهّل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد مهلة الـ60 يوما.. انتهاكات الاحتلال مستمرة وحزب الله يلوّح بالرد
بيروت- مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أعلنت واشنطن عن التوصل لاتفاق لتمديد المهلة إلى 18 فبراير/شباط المقبل، وذلك بالتزامن مع رفض إسرائيل إتمام انسحابها من جنوب لبنان.
وخلال فترة الـ60 يوما انتهكت إسرائيل بنود وقف إطلاق النار من خلال خروقات يومية تجاوزت الـ1100 خرق، ما دفع وزارة الخارجية اللبنانية إلى تقديم عدة شكاوى إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن، حيث شملت تلك الخروقات غارات وعمليات قصف وتوغلات برية.
بالإضافة إلى منع عودة النازحين إلى قراهم وصولا إلى عمليات التدمير الممنهج والتفخيخ في المناطق التي توغلت فيها، فضلا عن عمليات اختطاف ممنهجة وتجريف للأراضي الحدودية وتدمير مئات الوحدات السكنية.
ومع انتهاء المهلة المحددة، صعّدت إسرائيل تهديداتها حيث حذر متحدث باسم جيش الاحتلال من عودة السكان إلى قراهم، وفي المقابل، أعلن مسؤولون أميركيون، الأحد، أن إسرائيل ولبنان وافقا على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير، بعد انتهاء المهلة الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان يفترض أن تنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الموافقة على تمديد المهلة "يجب أن تقترن بضغط دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
إعلانأما حزب الله فقد جدد رفضه التمديد، وشدد أمينه العام نعيم قاسم في كلمة متلفزة على أن "أي تأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا وإسرائيل"، معتبرا أن "استمرار الاحتلال يمثل عدوانا واضحا يمنح المقاومة حق الرد وفق ما تراه مناسبا".
ويرى الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي أن المشهد السياسي العام شكّل مفاجأة للعدو الإسرائيلي وكذلك للجنة الخماسية التي تديرها الولايات المتحدة وذلك بسبب التحرك الشعبي اللبناني باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وقد دفع ذلك الأطراف المعنية إلى محاولة تعديل الاتفاق خلال ساعات قليلة حيث صدر بيان من البيت الأبيض عند منتصف ليل يوم الأحد بهدف فرض التعديلات على لبنان.
ويضيف قبيسي، في حديثه للجزيرة نت، أن جيش الاحتلال انسحب من القطاع الغربي ومعظم القطاع الأوسط بينما بقي متمركزا في القطاع الشرقي، ويظهر هذا التطور أن العملية العسكرية قد وصلت إلى منتصفها أو أكثر بقليل.
ويشير إلى أن الإسرائيليين سارعوا إلى استدراك الموقف بعدما لمسوا تجذّر ثقافة المقاومة في لبنان والتزام أهالي الجنوب الطبيعي بالدفاع عن أرضهم، لذلك حاولت إسرائيل تعديل إستراتيجيتها في التعامل مع الوضع.
أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فيرى قبيسي أنه يتكيف مع الظروف المحيطة ولا يسعى إلى تغييرها، بل يكتفي بلعب دور الجهة العازلة والمخففة للصدمات بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن نطاق محدود جدًا.
وفيما يخص المقاومة، يعتقد قبيسي أنها ستمنح الأهالي فرصة أوسع لخوض تجربة الاقتحام الشعبي للمناطق المحتلة نظرا لجدواها العالية في وقت قصير، فضلا عن آثارها السياسية التي تسهم في إبراز رؤية لبنان لمستقبله.
إعلانفي المقابل، يرى المحلل السياسي جورج علم أن المشهد السياسي في لبنان يتكون من بعدين رئيسيين، البُعد الأول يتعلق بعودة أهالي الجنوب إلى أراضيهم حيث يعتقد أن هذه العودة لم تكن في محلها.
ويشير إلى وجود فراغ بين الدولة والمواطنين المؤيدين للمقاومة، مما يعكس غياب التنسيق بين السلطة والمقاومة رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويعتقد علم أنه كان من المفترض أن تتولى الدولة اللبنانية عبر الجيش إدارة عملية العودة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية على أعلى المستويات لتجنب وقوع أي مشاكل كما حدث في بعض الحالات في القرى الحدودية.
ويوضح أن حزب الله "حاول استغلال هذه العودة، رغم التضحيات والشهداء، ليؤكد أن الجنوب هو بيئة مقاومة"، لكن علم يشير إلى أن هذا لا ينفي وجود أهداف شعبية حيث إن إسرائيل كلما رأت أن نفوذ حزب الله لا يزال قويا في الجنوب يحفزها ذلك للاستمرار في تمسكها بمواقعها العسكرية.
أما البُعد الآخر الذي يشير إليه علم فهو البُعد الدولي، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال تمسك بزمام الأمور حيث فرضت مهلة حتى 18 فبراير/شباط، وكان هناك توافق بين الثنائي الشيعي والدولة اللبنانية حول هذه المسألة.
لكن علم يحذر من خطورة هذا الوضع، معتبرا "أننا بذلك نسمح للإدارة الأميركية بالتعاون مع فرنسا -التي يبدو دورها شكليا أكثر من جوهري- بالتدخل المباشر".
لذلك، يرى أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى تفاهم جاد بين المقاومة والسلطة السياسية حول الإطار الجديد في الجنوب لضمان استقلال لبنان بعيدًا عن المصالح الأميركية والأطماع الإسرائيلية، ويشدد المحلل السياسي على أهمية التنسيق مع الإدارة الأميركية لضمان مصداقية العهد الجديد دون أن تكون الكلمة الفصل للولايات المتحدة أو إسرائيل.
وفي ختام حديثه، يوضح علم أنه يجب اختبار المرحلة المقبلة حتى 18 فبراير/شباط لمعرفة كيف ستتبلور الأمور، محذرًا من أن الثغرات لا تزال كثيرة ما يثير العديد من التساؤلات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها