محافظ الغربية يتابع إجراءات ملفات التصالح في المركز التكنولوجي بسمنود
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددا على ضرورة إنهاء جميع الملفات، وسرعة مراجعة المستندات الورقية كافة لكل ملف.
توفير التسهيلات لجميع المواطنينوطالب محافظ الغربية، خلال تفقده المركز التكنولوجي بسمنود للاطمئنان على سير العمل، بتقديم التسهيلات كافة للمواطنين، وتذليل أية عقبات تواجههم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واللواء كمال عزت، رئيس مركز ومدينة سمنود، واستمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء، ورد على استفساراتهم، مطالبا بتسهيل الإجراءات كافة، لافتا إلى أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات التي يجري العمل عليها كجهاز تنفيذي بالمحافظة.
تقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنينوشدد «الجندي» على تقديمه سبل التعاون والتسهيلات كافة للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقا للاشتراطات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الغربية التصالح البناء المخالف سمنود محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب": قيود الارتفاع لا تزال موطن إشكالية في قانون التصالح (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح على مخالفات البناء مما يجعل طلبهم مرفوضا، معلقا: "الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أية رسوم إضافيةوقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن قيود الارتفاع لا تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، ومن دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أية رسوم إضافية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مؤكدا أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.