برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الثلاثاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق الثلاثاء في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتشهد الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تعقد خلال يومي (الثلاثاء والأربعاء - 5 و6 نوفمبر 2024)، تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة.
كفاءة الأداء الحكومي
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن «التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي في الإمارات يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبما يرسخ كفاءة الأداء الحكومي في الدولة، ويعزز تنافسيته باعتباره نموذج العمل الحكومي الأكثر كفاءة على الصعيد العالمي».
وقال: «تواصل دولة الإمارات نهجهاً الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي، وهو ما ترسخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها العام 2017، وعبر 5 دورات متتالية، ويعكسه التطوير الشامل الذي تشهده الدورة السادسة الحالية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي».
وأشار إلى أنه «من أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، ومشاركة كافة الجهات الحكومية في الدولة في اجتماعات استثنائية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وذلك في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية».
وذكر محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الدورة السادسة تبدأ غداً الاثنين (اليوم التحضيري) باجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، ويشارك في هذه الدورة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، كما تضم الأجندة 3 خلوات وطنية تسبق أجندة اليوم الأول في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي يشارك فيها فرق الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية لمناقشة الأولويات الوطنية.
وأضاف أن الأجندة تتضمن أكثر من 10 جلسات رئيسية تستعرض التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب انعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، فيما سيتم تطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية والفرق تستعرض أبرز الإنجازات الوطنية، وفعاليات لتكريم الفرق الوطنية.
إنجاز المستهدفات الوطنية
وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار «نحن الإمارات» 2031، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية من خلال العمل ضمن رؤية وطنية تنموية شاملة، وفرق أكبر، وتعزيز الانسجام والتوافق الاستراتيجي بين مختلف الخطط التنموية على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما تستهدف الاجتماعات توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، واستعراض ومناقشة الملفات التنموية، وذلك على المستويات الحكومية كافة، والوقوف على ما تم إنجازه خلال العام الماضي بناء على مخرجات الدورة السابقة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وبحث أبرز التحديات، ووضع تصور لتنفيذ الخطط الحكومية خلال المرحلة المقبلة، وفق أهم المستجدات، لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المحددة.
وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات.
كما تستهدف الاجتماعات التي تعقد بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إقرار السياسات والقرارات الكفيلة بالاستمرار في نهج تحسين الخدمات الحكومية، بما يعزز سمعة الإمارات عالمياً ويدعم رصيد إنجازاتها وتنافسيتها في مختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية، بحضور متخذي القرار، في وضع التصورات والخطط التنموية للدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، ومجتمع الإمارات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال وتعزيز الجاهزية للمستقبل، ومواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المرحلية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.
.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد القرقاوي حكومة الإمارات الاجتماعات السنویة لحکومة الإمارات لحکومة دولة الإمارات الاتحادیة والمحلیة المستهدفات الوطنیة العمل الحکومی الشیخ محمد بن مجلس الوزراء محمد بن راشد رئیس الدولة صاحب السمو أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.