سلبهم 2 مليار سنتيم.. إلتماس 4 سنوات حبسا لنصّاب يهدّد ضحاياه عبر الفايسبوك
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أمر قاضي الحكم بمحكمة شلغوم العيد إختصاص مجلس قضاء ميلة بمتابعة المتهم المتورط في قضية النصب والاحتيال ببلدية شلغوم العيد. متابعته طبقا لاجراءات المثول الفوري.
حيث كشفت التحقيقات الأمنية التي اشتغلت عليها مصالح الشرطة في فضيحة نوعية هزت بال الرأي العام . عن عدة ضحايا يرجح انهم بالجملة للمشتبه فيه الموقوف “ع ي” البالغ من العمر 33 عاما في حالة عود.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المعني يستهدف بالأساس العنصر النسوي عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وهو منتحل صفة صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية وهو ما مكنه من الإيقاع بضحاياه في تحايل معاملات تجارية بمقابل فوائد مالية.
وأبانت التحريات عن ابتزاز للضحايا عن طريق التهديد بالنشر للصور الملتقطة عبر تلك المكالمات المعاملاتية. وسط توقع بامكانيات نشر نداء للجمهور لتقديم شكاوى في هذا الشأن.
وبينما دعا دفاع الضحايا في الملفين الاول بتعويض قدره 2 مليار سنتيم قيمة المعاملات التجارية التي تمت بين المتهم و الضحية. و بالنسبة للملف الثاني طالب الدفاع بتعويض قدره 200 مليون سنتيم .
وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري للملفين المتأسسين اطراف ضحايا. ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم الأربعاء القادم في قضية تشكل اهتمام الرأي العام.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.