"الأهلي الإسلامي" يفتتح فرعًا جديدًا في السويق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
افتتح الأهلي الإسلامي أحدث فروعه في ولاية السويق، حيث تم إنشاء الفرع لتقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائه المتنامية، إذ أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق.
وتم افتتاح فرع الأهلي الإسلامي الجديد في ولاية السويق المعروفة بتاريخها العريق، ليكون مركزًا حيويًا يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يَعِد البنك عملاءه بتلبية احتياجاتهم المتغيرة واستغلال الفرص المتنامية في المنطقة.
ويعزز هذا الفرع الجديد مهمة الأهلي الإسلامي المتمثلة في تقديم قيمة استثنائية لمساهميه وتوسيع تواجده لخدمة المجتمعات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وقالت نورا سلطان مساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالأهلي الإسلامي: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد في ولاية السويق، الذي يأتي مزودًا بفريق من المحترفين ذوي الخبرة، ويقدم الفرع حلولًا مصرفية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في بيئة عمل متطورة، وبينما نستكمل مسيرتنا، سنواصل العمل عبر شبكة فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة لإحداث تأثير دائم على قطاع الصيرفة الإسلامية".
وأضافت: "نؤكد لعملائنا أن التزامنا بالنزاهة يتماشى مع جهودنا المستمرة لتجاوز توقعاتهم. ومع ترحيبنا بالعملاء الجدد إلى الأهلي الإسلامي، سنواصل بناء علاقات قوية وطويلة الأمد معهم."
ويعزز الأهلي الإسلامي، من خلال فرعه الجديد، التزامه بالنمو والابتكار، مما يعكس حرصه على التوسع نحو آفاق جديدة وأكثر اخضرارًا، وقد تأسس البنك على أسس من الثقة، ويؤكد التزامه الراسخ بتقديم أفضل الخدمات لسكان ولاية السويق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت