شبكة انباء العراق .. إسماعيل بقائي ـــ رئيس مركز الدبلوماسية العامة والمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ..

بالنسبة لي وللكثير من خريجي الحقوق والعلاقات الدولية الذين تستند معرفتنا وتقييمنا للتطورات والأحداث الدولية إلى مفاهيم مثل المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والمعايير والقواعد القانونية الدولية، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، ومبدأ منع اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدام القوة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كانت هذه الأيام مليئة بالغموض والتناقض الفلسفي – إن لم أقل إنها أيام يائسة للغاية.

في الواقع، كل ما قضينا أثمن لحظات حياتنا في تعلمه وتفسيره وتأويله، كان في هذا العام تحت اختبار صعب.
مع مرور عام على بدء مرحلة جديدة من الإبادة في فلسطين المحتلة، وتزامن ذلك مع الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، فإنها فرصة ثمينة للتأمل بصدق في وظيفة هذه المنظمة والمعايير والمؤسسات المنبثقة عنها.
من کان يظن أنه في القرن الحادي والعشرين، بعد 79 عامًا من تأسيس منظمة الأمم المتحدة، یمکن لكيان يعتبر في الواقع أحد أولى نتاجات – بالطبع غير المرغوب فيها والمشؤومة – هذه المنظمة، أن يتحدى بكل وقاحة جميع مبادئها وأهدافها، ويمزق وثيقة تأسيسها كعلامة على عدم الاحترام، ويسمي أمينها العام عنصرًا غير مرغوب فيه ويهينه؟ علاوة على قتل 230 موظفًا منها خلال عام واحد، واستخدام مكان الأمانة العامة للمنظمة للتهديد والتخويف؟!
ومن كان يتصور أنه في وقت تجاوز فيه أكثر من عقدين على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية – المحكمة التي كان من المقرر أن تضع حدًا للإفلات من العقاب وتمنع ارتكاب الجرائم الدولية – وفي ظل وجود أمل عالمي بوجود المحكمة الجنائية وتجريم أربع جرائم دولية كضمان لمنع تكرارها في القرن الحادي والعشرين، يمكن أن تتحول أبشع جريمة، وهي الإبادة الجماعية، أمام أعيننا المذهولة إلى أمر عادي، وتستمر حتى اليوم.
لقد أدت تفجیر أجهزة الارسال (البیجر) إلى إثارة الهلع لدى الجميع حول مدى وحشية الإنسان وبدائيته بلا حدود وبدون رحمة. إن تحويل تكنولوجيا الاتصال بين البشر إلى وسيلة للقتل، بقدر ما هو مؤامرة شريرة وغير أخلاقية وغير قابلة للدفاع عنها، يُعتبر بدعة خطيرة جدًا في قاموس الحرب والعداء. كم من الأطفال الأبرياء الذين كانوا يهدفون إلى إرضاء آبائهم برقصاتهم الطفولية قد استجابوا بشغف لصوت جهاز “البیجر”، ليتلقوا قبلة من والدهم، لكنهم لم يحصلوا سوى على ألم وعويل ودموع وخوف وأيدي صغيرة مقطوعة بسبب انفجار شيطاني ومثير للاشمئزاز.
في السنة الماضية، أدركنا أن القسوة عندما تترافق مع نرجسية عنصرية وتفوق إيديولوجي، تخلق عطشًا لا يشبع للقتل والحرق والتدمير، وتولد قدرة غريبة على تبرير الوحشية.
إن عمق الفاجعة الإنسانية، واتساع واستمرار الانتهاكات، ومقدار الوحشية والقتل وحجم الدمار الهائل الذي حدث خلال العام الماضي في غزة والآن في لبنان، لم يوسع فقط حدود همجية الإنسان إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ قسوة البشرية، وعرض مظاهر جديدة من الإبداع والابتكار الشيطاني للإنسان في قتل بني جنسه، بل تسبب أيضًا في تحول دلالي وأوجد صورة جديدة وعارية لهذا المفهوم الخطابي الذي تم تشكيله حتى الآن بقلب الواقع على أنه حضارة إنسانية (أو بالأحرى حضارة غربية) في أذهان شعوب العالم. حضارة أصبحت أكثر وضوحًا بأنها مزورة، وعنصرية، ومتغطرسة، ومبررة للظلم، وخالية من الإنصاف والعدالة، خاضعة أمام القوة وقاسية أمام المظلومين.
في هذا العام، تم التشكيك في صدق المدعين بحقوق الإنسان في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أكثر من أي وقت مضى خلال الثمانين عامًا الماضية، وأصبح أصالة نظرتهم الواهية إلى حقوق الإنسان أكثر وضوحًا.
تصريح يورغن هابرماس، الفيلسوف الألماني الشهير الذي كان يُعرف لفترة طويلة كفيلسوف للأخلاق والسلام والتسامح، في دعمه الصريح للإبادة الجماعية الصهيونية، لم يترك أي شك في هذا المجال.
على الرغم من أن إصدار مثل هذا البيان من قبل هابرماس كان غير متوقع للكثيرين، إلا أن موقفه كان علامة واضحة على وحدة النظرة الفلسفية والسياسية الغربية تجاه “الإنسان غير الغربي” وطبيعة العنصرية والقومية في الفلسفة والسياسة في الغرب. بمعنى آخر، فإن بيان هابرماس، رغم كونه تجليًا لانحطاط الأخلاق الغربية، يتماشى تمامًا مع سياسات الحكومة الألمانية لدعم إسرائيل والمشاركة العملية (التسليحية والمالية والسياسية) في قتل الفلسطينيين.
في هذا العام، “استيقظ العالم من نوم الفلسفة القومية الأوروبية”. اليوم، نحن مدينون بهذه الحرية لمعاناة شعوب تعاني في فلسطين. الفلسطينيون، بشجاعتهم وتضحياتهم، كشفوا عن همجية الحضارة الغربية. لكن ماذا حدث لمنظمة الأمم المتحدة وأهدافها وآمالها والمؤسسات المنبثقة عنها بسبب الإبادة المستمرة في غزة والاعتداء على لبنان ودول المنطقة الأخرى؟

مكانة الأمم المتحدة تعرضت لتآكل غير مسبوق
على مدار العام الماضي، تم التشكيك بشكل غير مسبوق في مصداقية منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وهيكلها ومؤسساتها، والأنظمة والقواعد والمعايير المنبثقة عنها.
لقد تعرضت وظيفة ومكانة منظمة الأمم المتحدة كمنظمة قائمة على مجموعة من المبادئ والأهداف السامية لإحياء المدنية المفقودة نتيجة حربين عالميتين لم يكن لهما مصدر سوى الغرب، والنظام القانوني الدولي المنبثق عن ميثاق الأمم المتحدة لتآكل غير مسبوق.
هذا الأمر واجه كلاً من الكلية ووظيفة المنظومة القانونية الدولية والمؤسسات ما بعد الحرب العالمية بسؤال كبير.
في هذا العام، تم السخرية من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ منع التهديد أو استخدام القوة، ومبدأ دعم حقوق الإنسان وجميع المعايير والأسس المنبثقة عن هذه المبادئ والأهداف من قبل أحد أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بينما ظهر اللاعبون المؤثرون فقط في دور المتفرج أو حتى المؤيد.

*قتل أكثر من 230 موظفًا للأمم المتحدة
أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني عن قراره باستخدام القوة والإبادة الجماعية للفلسطينيين والاعتداء على لبنان بشكل وقح غير مسبوق في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهدد الدول الإقليمية باستخدام القوة، وأصدر أوامر الهجوم والاغتيال من مقر الأمم المتحدة.
أهان سفير الكيان الصهيوني الأمين العام للأمم المتحدة ومزق ميثاق الأمم المتحدة كعلامة على عدم احترام المنظمة، ووصف وزير خارجية الكيان الأمين العام للأمم المتحدة بأنه عنصر غير مرغوب فيه، وبالطبع قام العسكريون في الكيان بمهمة إهانة وتقليل شأن منظمة الأمم المتحدة وقتلوا أكثر من 230 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة خلال عام واحد.
آخر إجراء في سلسلة إجراءات الكيان المحتل لمحو الفلسطينيين من أرض الآباء والأجداد، هو قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع كامل لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد بمثابة حرمان الشعب الفلسطيني من الفرصة الوحيدة المتاحة للاستفادة من أبسط حقوق الإنسان.

*الانتهاكات الفاضحة
في السابق، كانت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة تُعتبر أهدافًا سامية. أما الآن، وبعد عام من الانتهاكات الفاضحة والمستمرة لهذه المبادئ، دون أن تتحمل السلطة المحتلة أدنى عواقب، فإنها لا تبدو أكثر من مجموعة من الأماني غير القابلة للتحقيق.
كان النظام الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني أول ضحايا الإبادة الجماعية والوحشية خلال العام الماضي. في هذا العام، مع ذبح الأطفال والنساء في غزة، ومجزرة الصحفيين، والهجمات المتعمدة على المستشفيات ومراكز الإغاثة، وتدمير المساجد والكنائس والمواقع التاريخية، وتخريب البنى التحتية المدنية… والتي تتمتع جميعها بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي، وُجهت ضربة قاتلة لجسد القانون الإنساني الدولي وأدخلته في غيبوبة.
مع وفاة كل طفل في غزة، تكسرت الأعمدة الراسخة للقوانين الناظمة للسلوك في النزاعات المسلحة، ومع سقوط كل صاروخ وقنبلة على مستشفى أو مركز إغاثة، انهار جزء من سقف القانون الإنساني. الإبادة الجماعية في غزة هي أشد رمز وتجلي للانتهاك الفاضح والمنهجي لحقوق الإنسان.

*تجاهل أبسط الحقوق الإنسانية
حق الحياة، كأحد أبسط الحقوق الإنسانية، تم تجاهله تمامًا في هذا العام، وتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع أساليب القتل والإبادة. كانت غزة ساحة لانتهاك فاضح ومروع لجميع المعايير الحقوقية والإنسانية في آن واحد.
كل من استطاع النجاة من القصف والرصاص واجه وضعًا أكثر رعبًا نتيجة الحصار الكامل على الغذاء والدواء والرعاية الصحية. إن العدد الكبير من الأطفال والنساء والرجال الذين فقدوا حياتهم بسبب الجوع والمرض ونقص الأدوية الأساسية، يؤكد هذه الحقيقة المؤلمة.
المثير للدهشة أنه خلال هذه الثلاثة عشر شهرًا، بسبب عدم الفعل أو العراقيل التي وضعتها الدول الغربية المدعية لحقوق الإنسان، فشل مجلس حقوق الإنسان حتى في عقد جلسة خاصة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في غزة!
الإبادة الجماعية في غزة لها عواقب جدية على مصداقية ومكانة محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. حيث تجاهل الكيان الصهيوني بكل وقاحة وبثقة من دعم الولايات المتحدة، ستة أوامر مؤقتة من محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية وتوفير إمكانية وصول الشعب الغزي إلى المساعدات الإنسانية اللازمة.

*الانتهاكات الفاضحة للقانون الإنساني
بالطبع، يطرح السؤال الكبير والمحزن كيف لم تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا بوقف العمليات العسكرية للكيان الصهيوني رغم وجود أدلة كافية على وقوع الإبادة الجماعية في غزة، وبدلاً من ذلك اكتفت بدعوة لطيفة لعدم ارتكاب الجنود الصهاينة لجرائم الإبادة؟!
خلال العام الماضي، بالتوازي مع الانتهاكات الفاضحة وغير المسبوقة للقانون الإنساني التي تعتبر جرائم حرب، وقعت أمثلة متعددة من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة بشكل مستمر. جميع هذه الأنواع من الجرائم، بالإضافة إلى جريمة “الاعتداء”، تم تجريمها في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ورغم عدم عضوية الكيان الصهيوني في المحكمة،
إلا أن هناك آليات ضرورية مثل إحالة القضية من قبل مجلس الأمن أو دخول المدعي العام للمحكمة لملاحقة ومحاكمة قادة الكيان.

*الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية
بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية منذ يناير 2015، قد قبلت صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تسجيل إعلان لدى المحكمة وفقًا للمادة (3) 12 من نظامها الأساسي.
بينما قام المدعي العام للمحكمة في مايو 2024 بطلب إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لم يتم حتى الآن تحقيق أي تقدم عملي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بل تعرض المدعي العام وقضاة المحكمة لتهديدات وابتزاز صارخ من قبل إسرائيل والولايات المتحدة بطرق مختلفة.

شكوك حول إرادة الجنائية الدولية
هاجم بايدن، رئيس الولايات المتحدة، شخصيًا المدعي العام للمحكمة بعبارات قاسية، كما تعرض المدعي العام نفسه لتحركات مضايقة من قبل إسرائيل وملفات موساد ضد نفسه وعائلته. وفي آخر تطور، تم اتهام كريم خان بالتحرش الجنسي بموظفة، بينما يُقال إن هذا هو إجراء قذر من قبل الموساد للضغط على كريم خان والمحكمة الجنائية الدولية.
في الوقت نفسه، استقالت جوليا موتوك، رئيسة القسم الرومانية في المحكمة المسؤولة عن دراسة طلب توقيف نتنياهو وغالانت، من هذا المنصب.
مع ذلك، تتزايد الشكوك حول قدرة أو إرادة المحكمة الجنائية الدولية وأعضائها في مقاومة الضغوط غير المشروعة من إسرائيل وحلفائها الغربيين، وكذلك حول الحركة الجادة والمتوقعة من قبل غالبية المجتمع الدولي نحو الحفاظ على مصداقية واحترام القانون الدولي ومحاكمة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني.
على مدار العام الماضي، تم تشويه مكانة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورسالتها الإنسانية استنادًا إلى مبدأ “الحيادية”، الذي يعتبره الكثيرون نوعًا من “اللامبالاة” غير المبررة تجاه الإبادة الجماعية الواضحة للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقاعس الملحوظ للصليب الأحمر العالمي في الاستجابة للطلبات المتكررة من الجانب الفلسطيني للمساعدة قد أظهر تقصيرًا واضحًا.

إن الاختلاف الواضح في المواقف، بما في ذلك استخدام تعابير وكلمات تثير الشكوك حول تحيز الصليب الأحمر العالمي لصالح إسرائيل، يثير مخاوف جدية بشأن احتمالية تأثر هذه المنظمة بالنظرة السياسية-الفلسفية للدول الغربية فيما يتعلق بقضية فلسطين. وتعتقد المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين أن الصليب الأحمر العالمي منذ البداية كان يعاني من نوع من التحيز أو على الأقل “تعاطف” غير متوازن لصالح إسرائيل.

على سبيل المثال، في بيانات الصليب الأحمر العالمي، تم إدانة هجمات حماس على إسرائيل عدة مرات وتم تقديم طلبات صريحة للإفراج عن “الرهائن” موجهة مباشرة إلى حماس.
في حين أن هذه المنظمة تتجنب بشكل كامل مخاطبة إسرائيل مباشرة، وتستخدم أفعالًا مجهولة للإشارة إلى أعمال وجرائم إسرائيل، وفي نفس الوقت تستخدم عبارة “المعتقلين” للإشارة إلى الآلاف من الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم غالبًا دون أي توجيه اتهام أو محاكمة، ويُحتجزون تحت أسوأ الظروف في سجون مرعبة كوسيلة للضغط وابتزاز عائلاتهم.
كما يتم استخدام عبارة “جميع الأطراف” بشكل متكرر في بيانات الصليب الأحمر العالمي لطلب إنهاء النزاع أو الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي.
بينما لا يوجد أي تناسب بين طبيعة وقدرة القتل للكيان الصهيوني كطرف محتَل من جهة، وطبيعة المقاومة وقدرة الطرف الفلسطيني كأمة تحت الاحتلال من جهة أخرى، أو حتى حماس التي تستخدم أبسط الإمكانيات للدفاع عن نفسها.
في هذه الحالة، فإن “المساواة” أو الإيحاء بتساوي الطرفين يوفر غطاءً قانونيًا لتبرير الجرائم الشديدة المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني وداعميه الغربيين، مما يكمل نوعًا ما الدعاية الإعلامية ضد الشعب الفلسطيني ومجموعات المقاومة.
هنا يجب أن أذكر مؤسستين دوليتين أخريين كان من المتوقع أن تلعبا دورًا حاسمًا لوقف الإبادة الجماعية: منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. كانت ردود فعل منظمة الصحة العالمية، بصفتها الجهة المسؤولة عن الصحة والعلاج على المستوى الدولي، تجاه الهجمات المتعددة والمستمرة من قبل إسرائيل على المستشفيات ومراكز الإغاثة والعاملين في المجال الطبي، وعمليات القتل الوحشية للمرضى والمصابين داخل المستشفيات، ضئيلة وغير فعالة.

*المعتدي ومسبب الجريمة الحرب
إن رد هذه المنظمة على تدمير مستشفى المعمداني في 26 مهر 1402 (18 أكتوبر 2023) الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 مريض وعامل صحي هو مثال صارخ؛ فقد اكتفت منظمة الصحة العالمية بإدانة هذا الهجوم دون أن تشير إلى اسم المعتدي ومسبب هذه الجريمة الحرب، أي إسرائيل، أو تطالب بوقف هجماتها. كما أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد اتبعت نفس النهج.
بينما تتابع إسرائيل رسميًا سياسة التهجير القسري لسكان غزة، تنتقد هذه المفوضية حماس وتوجه اللوم إلى المجتمع الدولي لعدم تحركه ضد تهجير الإسرائيليين.
النتيجة هي أن تكرار واستمرار الوحشية والهمجية في فلسطين المحتلة ولبنان قد جعل الكثيرين يشعرون بالخدر واللامبالاة. الضمير البشري، الذي يُعتبر أهم عائق أمام انتشار الشر والشرور، يتعرض لتأثير موجات “التبرير” من قبل مؤيدي إسرائيل الغربيين، مما يعرضه للخداع الذاتي وإنكار شدة الجرائم.
الآن، خطر ابتذال الشر وعادية الجريمة يهدد الحضارة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. إدوارد هرمان في شرح “ابتذال الشر”، يتحدث عن “تقديم غير المعقول على أنه طبيعي” و”تنفيذ الأعمال الفظيعة” بطريقة منظمة ومنهجية تعتمد على التطبيع.
هذا هو نفس الاتجاه الذي تتحول فيه الأفعال القبيحة والمُذلة والجرائم التي لا يمكن التعبير عنها إلى عمل عادي وتُقبل كأمر معتاد وواقع موجود.

*ماذا يجب أن نفعل؟
إذا قبلنا بأن الدول القوية والمهيمنة والمتغطرسة ذات السجلات الاستعمارية والتدخلية هي المستفيدة من الفوضى واللا قانونية على المستوى العالمي، فعلينا تقدير وجود الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها والعمل على حمايتها.
إيران، بصفتها واحدة من 51 دولة مؤسسة للأمم المتحدة، كانت دائمًا مؤمنة بمبادئها وأهدافها وملتزمة بها. على الرغم من جميع الأذى والظلم الذي تعرضنا له من هذه المنظمة تحت تأثير استغلال أعضائها الأقوياء، لم نرفع يومًا يدنا ضد وجه الأمم المتحدة.
نحن، رغم أننا كنا تحت أشد العقوبات من مجلس الأمن، لم نقطع يومًا ميثاق الأمم المتحدة، ولم نقتل قوات حفظ السلام، ولم نهين الأمين العام للأمم المتحدة أو نعتبره عنصرًا غير مرغوب فيه، ولم نُهين المؤسسات والمنظمات التابعة والمتخصصة للأمم المتحدة. بالطبع، لا يُتوقع من الشعب الإيراني، كأمة ذات حضارة ومثقفة ونبيلة ومستشرفة للمستقبل وواعية ومسؤولة وصبورة، إلا ذلك.
العالم بحاجة إلى ائتلاف لوقف شرور وانتهاكات وقتل إسرائيل. في الوضع الراهن، يجب على الجميع الحفاظ على الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها الإنسانية وأن يكونوا خائفين من انتهاكها.
لا يجب أن تؤدي شرور وجرائم إسرائيل الشديدة والمناهضة للإنسانية إلى “ابتذال الشر” و”عادية الشر”، ولا يجب أن تثير الشكوك حول المبادئ الإنسانية والأخلاقية. يجب بدقة تحديد حالات انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للمجتمع الدولي، وتوضيح قبح وأفعال الكيان الصهيوني وداعميه ومبرريه للرأي العام. لا ينبغي السماح للجريمة والشر أن يصبحا عاديين، بل أسوأ من ذلك، أن يتحولا إلى قاعدة.
يجب ألا تُعتبر الإجراءات والأفعال المخالفة لمبادئ الميثاق وحقوق الإنسان والقانون الإنساني جزءًا من قواعد ومعايير القانون الدولي. يجب الحفاظ على إنجازات الحضارة البشرية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب على الدول والجهات الفاعلة الأخرى الملتزمة بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية أن تُطلق حملة مشتركة على مستوى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية لتنفيذ الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ولوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، ودعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم تخضع للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
في الوقت نفسه، يجب المطالبة من المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونسكو وغيرها، والسعي لإخراجها من حالة اللامبالاة والجمود تجاه جرائم الكيان الصهيوني. يجب أن نفهمهم أن السكوت أمام إبادة غزة بتفسير محافظ لمفهوم الحياد ليس أمرًا أخلاقيًا. في ظل انتشار الشر في كل مكان، فإن الحياد هو في حد ذاته لامبالاة، واللامبالاة هي شراكة في الشر.
باختصار، يتحمل كل إنسان مسؤولية مواجهة العملية التي تستهدف الإنسانية وكرامة الإنسان.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الجنائیة الدولیة الصلیب الأحمر العالمی المدعی العام للمحکمة منظمة الصحة العالمیة میثاق الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة القانون الإنسانی الإبادة الجماعیة الکیان الصهیونی القانون الدولی العدل الدولیة للأمم المتحدة حقوق الإنسان العام الماضی فی هذا العام المنبثقة عن هذه المنظمة غیر مسبوق أکثر من یجب أن فی غزة من قبل

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي .. إسرائيل تجاهر بالمقتلة المستمرة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غياب أي محاسبة دولية

#سواليف

أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المباشر الذي نفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد #خيمة_للصحافيين الفلسطينيين في #خان_يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف #الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد #القتل_العمد، بسبب عملهم الإعلامي.

ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي مقتل الصحافي ” #حلمي_الفقعاوي “، مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، والشاب “يوسف الخزندار”، وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة صحافيين آخرين، من بينهم المصور الصحافي “حسن إصليح”، بجروح متفاوتة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة في مشهد مروّع، قرب مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس، في واحدة من أحدث #الجرائم_المنهجية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع #غزة.

ولاحقًا لهذه الجريمة المروّعة، أصدر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.

مقالات ذات صلة  حريق بالقرب من نهر الأردن في منطقة الشيخ حسين / فيديو 2025/04/07

#حرق_صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة. إنها استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب

ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي
وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف الصحافي “حسن إصليح” جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الصحافي المذكور هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام إسرائيلية بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، “ليما بسطامي” إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”

وأضافت “بسطامي” أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”

ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الصحافي “إصليح”، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.

وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته إسرائيل، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه. وعليه، فإن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين. وأكد أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.

ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم. وأكد أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.

وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم إسرائيل على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة. فالهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا. إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل إسرائيل منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها، مؤكدا أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل إسرائيل مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.

وعليه، جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية للسيطرة على تسليم المساعدات في غزة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل حولت غزة لـ «ساحة قتل»
  • غوتيريش ينتقد إسرائيل: الأمم المتحدة لن تشارك بأي ترتيب لا يحترم الانسانية
  • غوتيريش يعلن رفض آليات إسرائيل على مساعدات غزة
  • الأورومتوسطي .. إسرائيل تجاهر بالمقتلة المستمرة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غياب أي محاسبة دولية
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها لاستقلالية ديوان المحاسبة ودوره الرقابي
  • إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
  • تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الشباب والرياضة: شراكة مع الامم المتحدة بمنحة ناصر للقيادة الدولية
  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • الأونروا: استئناف الحرب على غزة حولها إلى أرض لا مكان فيها للأطفال