الخميس المقبل.. الفيدرالي الأمريكي يبحث التخفيض الثاني لأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس المقبل عقب عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد غد الثلاثاء.
وقالت تقارير اقتصادية أمريكية اليوم الأحد إنه من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا، لافتة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية.
وأضافت التقارير أنه مع ذلك، فإن الخفض المتوقع يوم /الخميس/ المقبل قد يكون أصغر من حركة خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي.
ويفترض الخبراء أن السلطات النقدية بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.50 إلى 4.75 في المائة.
وأوضح الخبراء أن انخفاض الفائدة يرجع الى أن التضخم تراجع بشكل كبير بعد موجة التضخم طويلة المدى ووصل تقريبًا إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة لكن أحدث أرقام سوق العمل من المرجح أن تسبب مشاكل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي أكتوبر الماضي، انخفض عدد الوظائف الجديدة إلى 12 ألفًا من 223 ألفًا سابقًا ويشير الخبراء إلى أن سوق العمل قد تعطل بسبب الآثار المدمرة للأعاصير وبالتالي فإن الوضع الفعلي معه لن يتضح إلا في نهاية العام الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الامريكية الفيدرالي الامريكي بنك خفض أسعار الفائدة الاحتياطى الفيدرالى الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت