ارتياح في الأسواق المالية بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يرى خبراء الاقتصاد أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة بعد غد /الثلاثاء/، وأيًا كان المرشح الذي سيفوز؛ فإن المستثمرين سيشعرن بالارتياح بعد التخلص من حالة عدم اليقين المتعلقة بأنواع السياسات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية مثل خفض معدل الفائدة والتوترات الجيوسياسية ستكون لها تأثيرات على الأسواق خلال العام المقبل أكبر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ورصدت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية بعض آراء المحللين وتوقعاتهم بشأن الفترة الاقتصادية المقبلة، حيث قالت مديرة الثروات في بنك "ريمون جيمس فاينانشال" الاستثماري الأمريكي، بريان جاردنر، إن ما يترقبونه هو أي من المرشحين يمكنه لعب دور أكثر أهمية في تشكيل النمو الاقتصادي، موضحة أن وعود المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، تركز على القدرة التنافسية المحلية، خاصة بين مصادر الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والبنية التحتية.
وأضافت جاردنر أنه من المرجح أن تحافظ هاريس على سياسات التجارة الحالية والاستقرار، وقد يؤدي ذلك إلى أرباح أكثر استقرارًا للشركات، ومع ذلك، هناك بعض الكلام عن ضعف محتمل للدولار الأمريكي في عهد هاريس، والذي قد يؤدي إلى بعض التضخم في الأمد القريب، وفقًا لجاردنر.
فيما أشارت المحللة الاقتصادية إلى أنه من المحتمل أن يخفض المرشح الجمهوري، دونالد ترامب - في حال فوزه - الضرائب خاصة معدلات ضريبة الشركات؛ ما سيعزز الأرباح، لافتة إلى أن قطاعات مثل النفط والغاز أو البنوك من المحتمل أن تحقق أداءً جيدًا في عهده بفضل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية.
كما أن ترامب قد صرح بأنه سيزيد التعريفات الجمركية على نطاق واسع، حيث إن هناك معدلا مقترحا بنسبة 60 في المائة على السلع الواردة من الصين وتعريفة تصل إلى 20 % على جميع الواردات الأخرى.
خفض البيروقراطية والضرائب
أما المستشارة المالية البارزة في اتحاد "بلوشور فاينانشال" الائتماني في كندا، منى حيدري، فأوضحت أنه بينما ترامب قد يكون مؤيدًا للأعمال ويركز على خفض البيروقراطية والضرائب، حيث تمتعت الأسواق بأداء جيد خلال فترة رئاسته الأخيرة، فإن هاريس تمثل مصدر قلق أقل عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الجيوسياسية.
ونوهت أن ذلك يسهم في تعزيز معنويات المستثمرين وثقتهم في الاستثمار في سوق الأسهم.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جيلدان" الكندية لتصنيع للملابس، جلين شاماندي، إنه تلك الرسوم تؤثر على التكاليف ويمكن أن تؤدي إلى التضخم، لكن لا يزال من غير الواضح ما سيكون تأثيرها الإجمالي.
كما أفاد بنك "تي دي إيكينوميكس" الأمريكي - في تقرير الشهر الماضي - أن الديمقراطيين لديهم ميزة تاريخية عندما يتعلق الأمر بأداء سوق الأوراق المالية، لكن من المرجح أن يكون هذا انعكاسًا لحالة الاقتصاد عندما يتولون مناصبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق المالية الانتخابات الأمريكية المستثمرين البنية التحتية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في (الأيوسكو -IOSCO)
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
الشمول الماليوتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.