برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق، غدًا الإثنين، في العاصمة أبوظبي، أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتشهد الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لـ حكومة الإمارات، التي تعقد خلال يومي 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن "التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي في الإمارات يأتي في إطار رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبما يرسخ كفاءة الأداء الحكومي في الدولة، ويعزز تنافسيته باعتباره نموذج العمل الحكومي الأكثر كفاءة على الصعيد العالمي".
وأشار إلى أن "دولة الإمارات تواصل نهجها الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي، وهو ما ترسخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها العام 2017، وعبر 5 دورات متتالية ويعكسه التطوير الشامل الذي تشهده الدورة السادسة الحالية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي". خطط وآليات وقال محمد القرقاوي إن "من أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، ومشاركة الجهات الحكومية في الدولة كافة في اجتماعات استثنائية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وذلك في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية".
وذكر أن الدورة السادسة تبدأ غداً الإثنين (اليوم التحضيري) باجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، ويشارك في هذه الدورة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية وتضم الأجندة 3 خلوات وطنية تسبق أجندة اليوم الأول في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي يشارك فيها فرق الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية لمناقشة الأولويات الوطنية.
وأضاف أن الأجندة تتضمن أكثر من 10 جلسات رئيسية تستعرض التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب انعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، فيما سيتم تطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية والفرق تستعرض أبرز الإنجازات الوطنية، وفعاليات لتكريم الفرق الوطنية.
نتائج الاستراتيجيات وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية من خلال العمل ضمن رؤية وطنية تنموية شاملة، وفرق أكبر، وتعزيز الانسجام والتوافق الاستراتيجي بين مختلف الخطط التنموية على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما تستهدف الاجتماعات توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، واستعراض ومناقشة الملفات التنموية، وذلك على المستويات الحكومية كافة، والوقوف على ما تم إنجازه خلال العام الماضي بناء على مخرجات الدورة السابقة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وبحث أبرز التحديات، ووضع تصور لتنفيذ الخطط الحكومية خلال المرحلة المقبلة، وفق أهم المستجدات، لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المحددة.
وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات. سياسات وقرارات وتستهدف الاجتماعات التي تعقد بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أيضاً إقرار السياسات والقرارات الكفيلة بالاستمرار في نهج تحسين الخدمات الحكومية، بما يعزز سمعة الإمارات عالمياً ويدعم رصيد إنجازاتها وتنافسيتها في مختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية، بحضور متخذي القرار، في وضع التصورات والخطط التنموية للدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، ومجتمع الإمارات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال وتعزيز الجاهزية للمستقبل، ومواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المرحلية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات كانت قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور الشيوخ والوزراء في حكومة الإمارات والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية لتوحيد العمل الحكومي منظومةً واحدةً على المستويين الاتحادي والمحلي، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك القطاعات الوطنية كافة في وضع التصور التنموي للدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حكومة الإمارات محمد القرقاوي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات محمد بن راشد حكومة الإمارات لحکومة دولة الإمارات الاتحادیة والمحلیة حکومة الإمارات العمل الحکومی الشیخ محمد بن محمد بن راشد أکثر من
إقرأ أيضاً:
“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.
وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.
ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.
ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.
وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.
ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.
وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹