سلبهم 2 مليار سنتيم.. 4 سنوات حبسا لنصّاب يهدّد ضحاياه عبر الفايسبوك
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أمر قاضي الحكم بمحكمة شلغوم العيد إختصاص مجلس قضاء ميلة بمتابعة المتهم المتورط في قضية النصب والاحتيال ببلدية شلغوم العيد. متابعته طبقا لاجراءات المثول الفوري.
حيث كشفت التحقيقات الأمنية التي اشتغلت عليها مصالح الشرطة في فضيحة نوعية هزت بال الرأي العام . عن عدة ضحايا يرجح انهم بالجملة للمشتبه فيه الموقوف “ع ي” البالغ من العمر 33 عاما في حالة عود.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المعني يستهدف بالأساس العنصر النسوي عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وهو منتحل صفة صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية وهو ما مكنه من الإيقاع بضحاياه في تحايل معاملات تجارية بمقابل فوائد مالية.
وأبانت التحريات عن ابتزاز للضحايا عن طريق التهديد بالنشر للصور الملتقطة عبر تلك المكالمات المعاملاتية. وسط توقع بامكانيات نشر نداء للجمهور لتقديم شكاوى في هذا الشأن.
وبينما دعا دفاع الضحايا في الملفين الاول بتعويض قدره 2 مليار سنتيم قيمة المعاملات التجارية التي تمت بين المتهم و الضحية. و بالنسبة للملف الثاني طالب الدفاع بتعويض قدره 200 مليون سنتيم .
وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري للملفين المتأسسين اطراف ضحايا. ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم الأربعاء القادم في قضية تشكل اهتمام الرأي العام.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”