“السياحة”: نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية 99%
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة عن ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في جميع أنحاء المملكة إلى أكثر من 3.950 مرفقًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2024م، مسجلةً نسبة نمو بلغت 99% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م.
وأوضحت الوزارة أن عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 443 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 107% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث كانت عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م أكثر من 214 ألف غرفة، فيما كان عدد مرافق الضيافة المرخصة في حينها حوالي 2000 مرفق.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يطلق أعمال فريق إمارة المنطقة التطوعي
ويأتي النمو المتزايد في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية نتاجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة لتمكين المشغلين والمستثمرين في قطاع الضيافة من الحصول على التراخيص والتي من ضمنها تقديم تسهيلات في رسوم التشغيل بتخفيض وصل إلى نسبة 22%، بالإضافة لإسهام الوزارة في صدور قرار إعفاء مرافق الضيافة من الرسوم البلدية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة من مرافق الضيافة للسياح القادمين من الداخل والخارج في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.
ودعت وزارة السياحة خلال حملة ضيوفنا أولوية، جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مرافق الضیافة من العام
إقرأ أيضاً:
السعودية.. أرقام رسمية عن العجز والإيرادات
سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، الاثنين، بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق (الدولار يساوي 3.76 ريال).
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.
وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال.
ومثلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وكانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 48.2 مليار ريال، بنسبة 14.2% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 147.6 مليار ريال.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.
ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 1.16 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16.4% على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 0.7% مقارنة مع الربع السابق.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 30.24 مليار ريال كاملا عبر الديون.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 28.3%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.
تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 688.7 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.5% من الدين العام.
وسجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو 11.96 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 3.5% من إجمالي مصروفات الميزانية.
ونفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة