للمطالبة بزيادة المرتبات.. وقفة احتجاجية للأكاديميين في جامعتي حضرموت وسيئون
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نفذ أكاديميو جامعة حضرموت وسيئون، بمدينتي المكلا وسيئون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، دعت إليها نقابتي أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.
ورفع المحتجون لافتات معبرة عن مطالبهم بضرورة تحسين أوضاعهم المالية وزيادة مرتباتهم بما يوازي الإرتفاع المهول في الأسعار وتردي قيمة العملة الوطنية.
وطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، في بيان لهم، الحكومة بمراجعة جادَّة لجميع القرارات الخاصة بشأن نظام الوظائف والأجور بالجامعات اليمنية، وتحريك هيكل الأجور والمرتبات والالتزام بالحد الأدنى لها وصرف استحقاقاتهم السابقة حسب القانون.
ودعا المحتجون، الحكومة والمجلس الرئاسي، الاستجابة لمطالبهم، ووضع خطة عاجلة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور لاستقرار العملة المحلية وتحسين الوضع المعيشي.
وعبّر المحتجون عن استيائهم من تأخر رواتبهم عن مواعيدها المحددة، وعدم إقرار ميزانية الجامعات الحكومية للبدلات المختلفة للكادر الأكاديمي.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية قبيل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، الذي من المزمع أن ينعقد غداً الاثنين، وذلك بهدف تسليط الضوء على أوضاعهم الأكاديمية وحقوقهم المالية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت جامعة حضرموت وقفة احتجاجية رواتب الريال اليمني
إقرأ أيضاً:
تصعيد مستمر.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية غدًا أمام محاكم الجمهورية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية
تواصل نقابات المحامين تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، حيث تنظم النقابات الفرعية غدًا الإثنين، وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها، تحت إشراف أعضاء النقابة بكل جزئية وبالتنسيق مع النقباء الفرعيين، ومتابعة أعضاء مجلس النقابة العامة بدوائر الاستئناف.
ودعت النقابات الفرعية جموع المحامين إلى الالتزام بتنفيذ كافة قرارات النقابة العامة الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات، والتي أكدت ضرورة التعبير عن الرفض الكامل للرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لقرارات الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".