مستشار حكومي يحدد اتجاهين لحل أزمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، أن الحكومة تمكنت من سد ثلث احتياج العراق من الوحدات السكنية، فيما حدد اتجاهين لحل الأزمة بالكامل.
وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تمكنت، من خلال سياستها الإسكانية، من سدّ ثلث احتياجات العراق من الوحدات السكنية، التي تقدر بثلاثة ملايين وحدة"
وأشار، الى أن "هناك اتجاهين لمعالجة أزمة السكن المتبقية، الأول يقوم على السماح للمستثمرين بالعمل بنموذج BOT، ويعني البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يقوم المستثمرون بإنشاء الوحدات السكنية وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها إلى الدولة، التي تتولى بيعها بأسعار وأقساط تتناسب مع دخل الأسر، بينما يتولى المطورون تجهيز البنية التحتية لتلك المجمعات"، مشيرا الى أن "هذا الاتجاه يُنفذ حالياً في معظم المدن الجديدة التي أُعلنت في بغداد والمحافظات".
وأوضح، أما "الاتجاه الثاني، فيعتمد على توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الدولة، بينما يتولى المطورون العقاريون العمل على تجهيز البنية التحتية، من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافةً إلى الطرق والشوارع".
وأكد صالح، أن "المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصارف الحكومية الأخرى ستقدم القروض الميسرة لدعم الاتجاهين، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإعمار تحدد ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، السبت، عن ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أصدرت الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 بخصوص بيع الوحدات السكنية إلى المتجاوزين الذين شيدوا دورًا سكنية عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن والمخصصة للاستعمال السكني قبل تاريخ 10/12/2024، وذلك وفقًا للتصاميم الأساسية والقطاعية للمدن، وبموافقة التخطيط العمراني".
وأضاف، أن "التعليمات نصت على قيام شاغل الوحدة السكنية الفعلي بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا، على أن لا يكون المشمول بقرار البيع قد استفاد سابقًا، وأن يقدم تعهدًا بعدم امتلاكه وحدة سكنية سابقًا، إضافة إلى منحه حق شراء عقار واحد فقط"، موضحا أنه "في حال وجود أكثر من عقار متجاوز عليه من قبل المواطن، يتم اختيار عقار واحد من قبله فقط".
وأشار إلى، أن "التعليمات نصت على تشكيل لجان لاستلام الطلبات، تكون برئاسة معاون مدير البلدية المعنية، ومسؤول شعبة الأملاك ومسؤول شعبة تنظيم المدن، حيث يتم تدقيقها ضمن قوائم الجرد، كما أشارت أيضًا التعليمات إلى أن البيع سيكون ببدل حقيقي يُقدَّر من قبل لجنة تقدير تُشكَّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية