وضع المحكوم عليهم في قضية "لجان الإخوان الإعلامية" تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
حيث أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضى بها لكلا منهم.
وكانت قد حكمت المحكمة اليوم بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
كما امرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني تولى قيادة جماعة إرهابية تمويل الإرهاب جماعة إرهابية عبد الله الشريف حمزة زوبع
إقرأ أيضاً:
النزاهة:حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهد وسندات الكفالة مزورة، لإهماله بأداء واجبه مما أدى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.ولفتت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.وتابعت الهيئة في بيانها، “إن قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحق المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء