هكذا تتلاعب إسرائيل بنظام جي بي إس في دول عربية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
في عالم تزداد فيه أهمية التكنولوجيا التي باتت تتغلغل في مجالات الحياة كافة، ومع زيادة الاعتماد على أنظمة المواقع الجغرافية وأبرزها نظام التموضع العالمي المعروف اختصارا بـ"جي بي إس" (GPS)، وجد سكان الشرق الأوسط أنفسهم في مأزق لم يعيشوه من قبل، إذ يُظهر النظام سكان محافظات الشمال في الأردن أنهم في مطار بيروت، في حين يجد اللبنانيون موقعهم على الخريطة في منطقة رفح الفلسطينية.
هذه الظاهرة التي يشتكي منها سكان لبنان والأردن وسوريا والعراق، بدأت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنت إسرائيل حربا شرسة على قطاع غزة، إذ تعمد جيش الاحتلال تشويش إشارات نظام "جي بي إس" والتلاعب به، وذلك تأهبا لأي ردود محتملة من إيران أو أحد أذرعها في المنطقة.
واعترفت إسرائيل في أكثر من مناسبة بأنها تحجب نظام "جي بي إس" لأغراض تقول إنها دفاعية، لكنها حتى اليوم لم تعلق صراحة على التغيرات الأخيرة التي طرأت على المستخدمين في دول الطوق.
ولا يعد التشويش مجرد مشكلة تقنية، بل هو جزء من إستراتيجية متطورة تُستخدم لتعطيل العمليات العسكرية وحماية المواقع الحساسة، وهو تحدٍ أمني معقد يهدد سلامة الملاحة الجوية والأمان العام في الشرق الأوسط، لكن كيف يُنفذ التشويش، ولماذا تلجأ بعض الدول لاستخدامه، وكيف تضررت دول الجوار، وما العواقب المترتبة عليه؟
تشويش متعمدبدأ مصطلح التشويش على نظام الملاحة العالمي في الحروب بالظهور في أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرا استخدمته إسرائيل بالتزامن مع عملياتها العسكرية على قطاع غزة لتحييد خطر الصواريخ والطائرات من دون طيار القادمة من غزة وجنوب لبنان وإيران بأسلوبين، التشويش والتلاعب.
ويعتمد الأسلوبان على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات التي تتطور باستمرار مع التقدم التكنولوجي، إذ يقول خبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم إنها تعمل من خلال مولدات جامر (Jammers) أو برامج الكومبيوتر أو الأقمار الصناعية أو الليزر، وجميعها تقوم ببث إشارات قوية مزيفة تتداخل مع الإشارة الأصلية أو تزورها أو تعطلها.
ويتفق الخبير في أمن الشبكات محمد العثمان مع ذلك، ولكنه يرى أن تقنية التلاعب أكثر خبثا من التشويش، لكونها أكثر تعقيدا وتضليلا إذ تُرسل إشارات مزيفة تُحاكي الإشارات الأصلية، لكنها تحمل معلومات خاطئة وتقوم ببث معلومات مضللة تحرف الطائرات المسيرة عن مسارها، عكس التشويش الذي يعطل قدرة أجهزة الاستقبال على فك شيفرة الإشارات الأصلية بشكل صحيح.
ويضيف العثمان، في حديثه للجزيرة نت، أن التلاعب يتطلب استخدام أجهزة متطورة لمحاكاة إشارات الأقمار الصناعية مع بيانات مضللة بهدف خداع أجهزة الاستقبال.
ولضمان نجاح هذه العملية، يجب ضبط الإشارات المزيفة بدقة كبيرة من حيث التوقيت والمحتوى لتكون أقوى من الإشارات الأصلية، مما يجعل جهاز الاستقبال يعتمد على المعلومات المزيفة.
وعن الأهداف يقول الخبيران إن بعض الدول تلجأ إلى هذه التقنيات لأسباب عسكرية وأمنية بحتة، وفي سياق النزاعات في الشرق الأوسط يُستخدم التشويش لحماية المنشآت الحيوية ومنع توجيه الأسلحة الدقيقة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ أو لأغراض استخباراتية مثل جمع المعلومات وتضليل الأجهزة الاستخباراتية المعادية.
وبجانب التوترات العسكرية والسياسية، تواجه المنطقة حربا سيبرانية حقيقية، ومن اللافت أن المواقع الجغرافية التي تظهر لسكان شمال الأردن هي مواقع عسكرية لبنانية تتبع لجماعة حزب الله وأخرى حساسة مثل مطار بيروت، وفي جنوب البلاد تظهر مواقع عسكرية مصرية، ويعد ذلك -وفق خبراء- جزءا من عمليات التوجيه لهذه الطائرات المرسلة باتجاه إسرائيل قبل أن تنحرف عن مسارها.
وقد سقطت صواريخ مرسلة من العراق على لبنان وأخرى في سيناء المصرية، ولا يزال الأردن يسجل سقوطا لطائرات مسيرة، إذ أعلن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقوط 3 طائرات في شمال البلاد، مما تسبب في اشتعال النيران دون أي إصابات بشرية.
وبهذا تبرز الطائرات المسيرة بوصفها سلاحا مقلقا في الشرق الأوسط، تمتلكه دول وجماعات ولا يحتاج لجيوش تديره، يحلق في سماء الدول العربية بلا أي رادع، وحتى الدول التي لا تمتلكه باتت تحتاج لمضادات بسبب ما تحدثه عمليتا التشويش والتلاعب من مخاطر.
وتكمن الإشكالية، وفق رأي الاستشاري في الأمن السيبراني حسين الجدي، في حديثه للجزيرة نت، في أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران لضرب أهداف ضد إسرائيل لا تمتلك تقنيات مزودة بمستقبلات إشارة مقاومة لأنظمة التشويش الملاحة بالأقمار الصناعية، مما تسبب في سقوطها داخل مدن عربية، أبرزها الأردن.
وفي المقابل، يتوقع الأردن حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وتتخذ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية جميع التدابير لإيقاف التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس"، وقالت الهيئة إنه لا يمكن فنيا إنهاء مشكلة التشويش على "جي بي إس"، ولا توجد أنظمة بديلة باستثناء الأنظمة العالمية المتاحة حاليا لغايات تجارية.
في حين يقلق لبنان بسبب التأثير المباشر على الملاحة الجوية، مما دفع السلطات إلى إصدار تعميم -منذ مارس/آذار- للطيارين الذين يسيّرون طائرات من مطار بيروت وإليه، بشأن الاعتماد على الملاحة الأرضية وعدم الاستجابة لإشارات نظام "جي بي إس" نتيجة التشويش القائم.
خاصة أن التشويش في لبنان وصل لأكثر المراحل سوءا، لدرجة أن طائرة تتبع للخطوط الجوية التركية عجزت عن الهبوط في بيروت وعادت إلى تركيا أواخر مارس/آذار الماضي.
وإلى جانب انحراف الطائرات المسيرة عن مسارها ومع طول أمد فترة التشويش والتلاعب بأنظمة "جي بي إس"، يقول سالم، في حديثه للجزيرة نت، من الممكن أن نشهد حوادث طيران وسفن، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
بالإضافة إلى حدوث اضطرابات في حركة المرور، مما يؤدي إلى الازدحام والاختناقات المرورية، وخسائر فادحة في قطاع الطاقة كونه يؤثر على عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بدوره يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، على حد تعبيره.
وبناء عليه، اتخذت الدول المتضررة من عمليات التشويش خطوات أولية لوقفها، إذ رفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي يوم 22 مارس/آذار 2024، ندّدت بـ"اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية التي تهدد سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي"، في حين خاطب الأردن إسرائيل، عبر القنوات الرسمية، سعيا لإيقاف التشويش، إلا أنها لم تستجب.
في ظل هذه الإجراءات، تبرز تساؤلات قانونية عن مشروعية هذه الممارسات التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي القيام بها بذريعة حماية أمنه.
يجيب العثمان أنه عند تعرض أي دولة لهذه الانتهاكات، يمكنها اللجوء إلى المحافل الدولية، مثل منظمة الطيران المدني الدولي، لرفع شكاوى رسمية والمطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة، إذ تعتبر عمليات التشويش والتلاعب بإشارات "جي بي إس" انتهاكا للقوانين الدولية، خاصة تلك التي تضمن سلامة الطيران المدني.
ويوضح العثمان أن اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو) تنص بوضوح على ضرورة حماية أنظمة الملاحة لضمان سلامة الرحلات.
وعلى الرغم من عدم وجود معاهدة دولية محددة تحظر بشكل صريح التشويش أو التلاعب على نظام "جي بي إس"، فإن هذا الفعل يعتبر انتهاكا لمجموعة من القوانين والمعايير الدولية، يعود ذلك لعدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية جنيف التي تحظر استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا عشوائية أو غير ضرورية للمدنيين، كما يقول سالم.
ويضيف أنه يمكن اعتبار التشويش على "جي بي إس" أداة يمكن استخدامها لإلحاق الضرر بالمدنيين، خاصة في سياق النقل والمواصلات.
ويحظر قانون البحار أي عمل من شأنه أن يعرض الملاحة البحرية للخطر إذ يمكن أن يؤدي التشويش على "جي بي إس" إلى حوادث بحرية، كما تنظم اتفاقيات الطيران المدني حركة الطائرات المدنية، وتضمن سلامتها، وفق حديثه.
ويمكن الاستناد إلى المبادئ القانونية العامة، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ يعتبر التشويش على نظام "جي بي إس" تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المستهدفة، خاصة إذا كان الهدف هو إضعاف قدراتها أو إرباك مواطنيها، ومبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة الذي يفرض مسؤولية دولية على الدول التي ترتكب تلك الأفعال بما يسبب أضرارا لدول أخرى.
وعلى الصعيد الأمني والسياسي، أجمع الخبراء أن عملية التشويش جزء من إستراتيجية دفاعية ومساع إسرائيلية للخروج من دوامة مخاوف خلقتها طائرات المقاومة وصواريخها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الطائرات المسیرة فی الشرق الأوسط الطیران المدنی التشویش على على نظام جی بی إس
إقرأ أيضاً:
الواقعية السياسية التي قيدت يد إسرائيل
ترجمة - أحمد شافعي -
يرى الصديق والعدو سواء بسواء أن الجيش الإسرائيلي من أقوى الآلات العسكرية في العالم. ولكن قادة إسرائيل درجوا على تصوير بلدهم باعتباره خاضعا لحصار من دول معادية عازمة على تدميره. وتستمر هذه السردية برغم أن بعض أهم الدول في الشرق الأوسط ـ من قبيل مصر والمملكة العربية السعودية والأردن ـ لم تعد تتسق وهذا الوصف إلا لماما، بل إنها فضلا عن ذلك متحالفة مع الولايات المتحدة الحامية الأساسية لإسرائيل. ولكن هذا المفهوم لمأزق إسرائيل هو الذي أفضى بقادتها إلى إيثار صيغة معينة لردع الخصوم وهي أنه عند التعرض للضرب، لا بد من رد الضرب بسرعة وبمزيد من القوة.
وهكذا، عندما ضربت مائة طائرة مسيرة تقريبا مواقع في إيران ـ وكذلك في العراق وسوريا ـ في السادس والعشرين من أكتوبر، لم يكن هذا مفاجأة حقيقية لأحد. فقد كان السؤال دائما هو متى ستضرب إسرائيل وليس سؤال عما لو كانت ستضرب. غير أن رد إسرائيل لم يأت متسقا مع منطقها المعهود وهو الرد بسرعة وبمزيد من القوة. ابتداء، أخرت إسرائيل ضربتها لقرابة شهر، إذ كانت إيران قد أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر في أعقاب اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله. ولعل مجلس إسرائيل الوزاري الحربي انقسم حيال الأهداف الإيرانية الواجب ضربها. ولعل الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى وقت أكبر مما توقعت لإقناع إسرائيل بعدم ضرب بنية إيران الأساسية والنووية. في كل الحالات: كان الإبطاء مفاجئا.وكذلك كان نطاق الانتقام الإسرائيلي عندما تحقق. فهي لم تضرب مواقع البنية الأساسية في إيران وقصرت ضربها على مصانع إنتاج الصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، وأجهزة الرادار ومواقع عسكرية ـ تبلغ إجمالا عشرين موقعا بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي ـ تحيط بطهران وإيلام وخوزستان. فكان هذا بعيدا كل البعد عن سيناريوهات نهاية العالم التي خشيها المتخصصون. فقد كان من شأن أي ضربة لمراكز تخصيب اليورانيوم وأجزاء مجمعات الطاقة في إيران لتزيد من احتمالية التراشق في حلقة مفرغة ومتزايدة التصعيد.
مرة أخرى: يحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد استعملت قوتها بوصفها مصدر السلاح والدعم الاقتصادي الذي لا غنى عنه لإسرائيل في إقناع بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للاكتفاء بضربة محدودة، أو إن إسرائيل أرادت أن تجتنب فترة تراشق طويلة. ولكن إسرائيل باللجوء إلى الحكمة لم تتبع كتاب قواعدها. بل إن إسرائيل، بحسب تقرير باراك رافيد في أكسيوس، أنذرت إيران قبل يوم من الضربة ونبهتها إلى عدم الرد. وقد أثار هذا الشكل من ضبط النفس استياء الساسة في اليمين الإسرائيلي المتطرف، ومنهم وزير الأمن الوطني إيتمار بن جيفير وكذلك زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد.ولقد كانت لإسرائيل أسباب اقتصادية لتعديل الضربة. فلو كانت إسرائيل ضربت البنية الأساسية النفطية لإيران لاهتزت سوق النفط، ولتسبب ذلك في ارتفاع صاروخي لأسعار النفط، وما كان ذلك ليروق للحكومة الأمريكية قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية، وما كان أيضا ليروق لداعمي إسرائيل في الغرب. صحيح أن إنتاج إيران من النفط لا يعدو محض 4% من إنتاج النفط العالمي، وصحيح أنها تبعثه كله إلى الصين. ولكن المغزى لا يكمن في هذا، وإنما في أن الأسواق تتفاعل على نحو سيء مع الإضرابات وانعدام اليقين، وليس سوق النفط استثناء من هذا.
وأهم من ذلك أن خمس تجارة النفط البحرية العالمية يمر عبر مضيق هرمز اللصيق بإيران. وسياسات التأمين في الغالب لا تغطي أضرار الحروب وخسائرها، ولو أن إيران حذرت فقط من أن حاويات النفط سوف تبحر في هذا الممر المائي على مسؤوليتها الخاصة، لمنعت شركات الشحن قباطنها من الإبحار في المضيق. وإسرائيل نفسها شديدة الحساسية تجاه ارتفاع أسعار الطاقة. فهي تستورد فعليا قرابة كل النفط الذي تستهلكه، ويتعرض اقتصادها لتوتر بالغ من تصاعد تكاليف حروبها في غزة ولبنان (فقد تضخمت التكاليف الشهرية من متوسط 1.8 مليار دولار قبل حرب غزة إلى 4.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ولا شك أنها ازدادت أكثر من ذلك الحين).
لو كانت لدى إسرائيل أسباب وجيهة لاجتناب التصعيد، فقد كانت لإيران مثل ذلك أيضا. فالقيادة الإيرانية تعلم أن نتنياهو أراد منذ أمد بعيد أن يسقط الجمهورية الإسلامية التي يعدها أخطر خصومه، وأن إيران لا تستطيع أن تستبعد احتمال استدراج الولايات المتحدة إلى الحرب بين إيران وإسرائيل. وبرغم خطاب الكراهية المعهود من القيادة الإيرانية، لكنها لا تفتقر إلى العقلانية، وهي تقدر في المقام الأكبر الحفاظ على الدولة. وخلال المشاحنات مع إسرائيل وأمريكا، عمدت إلى ما يعرف بـ«الصبر الاستراتيجي»، ومارسته من جديد بعد ضربات نهاية الأسبوع. إذ قال المرشد الأعلى علي خامنئي قولا محسوبا وهو أنه لا ينبغي «التهويل أو التهوين» من الضربة، بينما تجاهل الجيش الإيراني التأثير تماما، مشيرا إلى «الضرر المحدود» ومشيدا بأداء بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية.
يبدو أننا اجتنبنا مواجهة هائلة وطويلة بين إسرائيل وإيران، وذلك لسبب بسيط هو أن كلا الطرفين كانت لديه أسبابه الوجيهة لاجتنابها. ومع ذلك فإن ضربات إسرائيل لإيران زادت عزلتها في الشرق الأوسط. فقد انتقدت دول عربية كبيرة الضربة، ومنها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وجميعها ذات ارتباط قوي بالولايات المتحدة وليس بينها في الوقت الراهن من يعادي إسرائيل. ومن الممكن تفسير إداناتها باعتبارها مواقف محسوبة. لكنها تشهد مع ذلك بعداء «الشارع» العربي لإسرائيل بعد حرب غزة وحساسية الحكام لهذه المشاعر. وفيما تبدو حرب إسرائيل المزدوجة لحماس وحزب الله مستمرة، فسوف يزداد هذا العداء. وفي حال إعراب دول عربية أخرى عن مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، فإن التوتر بين إسرائيل وإيران في الشهور الماضية قد يبدو لشعوب المنطقة محض عرض جانبي لصراع إقليمي لا تبدو له من نهاية في الأفق.
راجان مينون أستاذ فخري للعلاقات الدولية في كلية مدينة نيويورك، وباحث أول في معهد سالتزمان لدراسات الحرب والسلام
عن نيوستيتسمان
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة