بين مؤيد ومعارض.. برلمان تركيا نحو إقرار قانون للحد من النفوذ الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أنقرة- صادقت اللجنة القانونية في البرلمان التركي على مشروع قانون يُعرف باسم "التجسس التأثيري"، والذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم للمناقشة في مايو/أيار الماضي ضمن حزمة تاسعة من التعديلات القضائية، بهدف كبح أنشطة الاستخبارات الأجنبية داخل البلاد، وهي خطوة رفضتها المعارضة ومؤسسات مدنية، متهمة الحكومة بالسعي لاستخدام القانون الجديد لقمع الحريات.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة النهائية عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب القانون الجديد، سيواجه من "يجري أبحاثا عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناء على توجيهات أو مصالح إستراتيجية" عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات، تحت ما يُعرف بـ"التجسس غير المباشر" أو "التجسس التأثيري".
وفي حال ارتكاب هذه الجريمة أثناء فترة حرب أو تحضيرات الدولة لها، مما قد يُعرض القدرات الحربية أو التحركات العسكرية للخطر، ستتراوح العقوبات بين 8 و12 سنة سجن. وتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.
وتشمل الحزمة القضائية الجديدة أيضا "مواد وقائية" تهدف إلى تعزيز قدرات التحقيق والملاحقة القضائية بشكل فعّال، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحديثة.
كما تتضمن مسودة القانون تنظيما حاسما يتعلق بالعاملين في الوحدات الإستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة التي تتمتع بأهمية أمنية ووطنية، حيث سيتم مضاعفة العقوبة المفروضة على المتورطين في هذه القطاعات.
أثار مشروع القانون الجديد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية، إذ واجه اعتراضات قوية من أحزاب المعارضة والمؤسسات المدنية. وتنظر له أحزاب المعارضة على أنه يشكل تهديدا خطيرا للحريات العامة وحقوق الأفراد، في حين يرى آخرون أنه ضروري لحماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات المحتملة.
وخلال الجلسة التي عقدتها اللجنة القانونية للبرلمان التركي، انتقدت النائبة عن حزب السعادة سراب يازجي أوزبودون، مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى أنه تم تقديمه بأسلوب "التشريع الشامل" ويفتقر للوضوح.
وذكرت أن بعض المواد تشير إلى قرارات المحكمة الدستورية دون تحديد الفقرات المرتبطة بها، مما يعوق فهم النصوص القانونية بشكل واضح.
من جهة أخرى، قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، اعتراضا آخر منتقدا مشروع القانون، حيث وصفه بأنه يسهم في خلق "مناخ من الخوف" ويزيد من رقابة الدولة.
وأوضح أن الجاسوس الذي يخون وطنه لا ينبغي أن يُحكم عليه بـ3 سنوات فقط، مشيرا إلى أن القانون الجديد يستغل لغة غامضة لتوسيع مفهوم التجسس ليشمل أفعالا قد لا تُعتبر جرائم خطيرة. واعتبر أن الهدف من ذلك هو فرض سيطرة على حرية التعبير والرأي.
وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى فرض عقوبات بالسجن بين 3 و7 سنوات على من يُعتبرون "عملاء تأثير"، محذرا من استخدامه لتقييد الحريات الأساسية وتطبيقه على كل من يُشتبه بمخالفته القوانين الأخرى، مثل قانون التظاهر، أو من ينتقد الحكومة.
عبارات غامضةوعبّر خبراء قانونيون وصحفيون عن مخاوفهم من الغموض والصياغة الفضفاضة للقانون، مشيرين إلى أن التغيرات المحتملة في المصالح السياسية لتركيا قد تُستغل من قبل الحكومة لقمع أي انتقادات تتعلق بأفعالها.
وأكد محمد غونيس، عضو جمعية الصحفيين الأتراك، أن مشروع قانون التجسس التأثيري يمثل تهديدا خطيرا للحريات الأساسية في تركيا. وأوضح أن هذا القانون قد يُستخدم كأداة لتوجيه الاتهامات للصحفيين والعاملين في مجالات الصحافة والأبحاث بناء على رغبات الحكومة.
وأشار غونيس، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن الباحثين اليوم مضطرون للتعاون مع جميع الجهات العالمية لتحقيق أبحاث ذات قيمة وإسهامات مهمة في مختلف المجالات، إلا أن القانون الجديد سيقوض قدرتهم على العمل بحرية، حيث يفتح المجال لتفسير عبارات غامضة قد تُستخدم لتجريمهم وتقييد حركتهم.
وختم بالقول إن هناك حاجة ملحة للحفاظ على حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي، مؤكدا ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القانون للحفاظ على القيم الديمقراطية في البلاد.
ويعتبر عدد من الباحثين والسياسيين، في مقدمتهم النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سليمان بلبل، أن مشروع القانون الجاري مناقشته في تركيا يمثل امتدادا للسياسات التي اتبعتها كل من روسيا وجورجيا في هذا المجال.
واعتمدت روسيا قانونا ينظم عملاء الأجانب في عام 2012، والذي يتطلب من الأفراد الذين يحصلون على دعم من الخارج أو يتأثرون به تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب. وبموجب هذا القانون، يخضع هؤلاء الأفراد لعمليات تفتيش إضافية ويجب عليهم وضع إخلاء مسؤولية على جميع منشوراتهم.
وفي السياق نفسه، أقر البرلمان الجورجي في 14 مايو/أيار الماضي مشروع قانون مشابه تحت عنوان "شفافية التأثير الأجنبي"، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات كبيرة في العاصمة تبليسي.
من جهته، أشار وزير العدل التركي يلماز تونتش إلى أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمسألة "التجسس التأثيري"، والتي تم تقديمها للمجتمع كأنها ستؤدي إلى معاقبة من يقومون بإجراء أبحاث في تركيا، قائلا "ليس هناك حكم في مقترح القانون يتحدث عن معاقبة الباحثين في تركيا".
وشدد تونتش على أن المقترح يتضمن حكما يقضي بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في تركيا لمصلحة دولة أو منظمة أجنبية، مشيرا إلى أنه إذا ارتكب شخص جريمة في تركيا بنية التجسس، فسوف يُعاقب على هذه الجريمة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة التي ارتكبها.
وأكد أن الحكومة لا تسعى لقمع الحريات التي تؤمن بأهميتها، بل تهدف إلى حماية الأمن القومي ومصالح البلاد من التهديدات الخارجية.
بدوره، شدد غورسال توكماك أوغلو، الرئيس السابق للمخابرات الجوية التركية، على أهمية مشروع القانون المقترح للحفاظ على أمن تركيا الداخلي والخارجي.
وقال إن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الحماية ضد تهديدات التجسس والتأثيرات الخارجية، التي قد تستغل الأفراد تحت غطاء "العملاء المؤثرين" لتنفيذ أجندات تخدم مصالح أجنبية.
وأوضح توكماك أوغلو في حديثه مع "الجزيرة نت أن "العاملين كعملاء مؤثرين قد لا يكونون دائما على وعي تام بموقعهم، رغم أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل قانوني ويتواصلون مع الأجانب في سياقات مشروعة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد يمكن أن يتبعوا توجيهات معينة تخدم مصالحهم الخاصة.
وأضاف أن "التنظيمات الإرهابية" والأجهزة الاستخباراتية الأجنبية تستغل الفجوات القانونية، مما يمكّنهم من تنفيذ أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مثل الحملات الإعلامية والهجمات الإلكترونية والدعاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الجدید مشروع القانون فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
واجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة