بين مؤيد ومعارض.. برلمان تركيا نحو إقرار قانون للحد من النفوذ الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أنقرة- صادقت اللجنة القانونية في البرلمان التركي على مشروع قانون يُعرف باسم "التجسس التأثيري"، والذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم للمناقشة في مايو/أيار الماضي ضمن حزمة تاسعة من التعديلات القضائية، بهدف كبح أنشطة الاستخبارات الأجنبية داخل البلاد، وهي خطوة رفضتها المعارضة ومؤسسات مدنية، متهمة الحكومة بالسعي لاستخدام القانون الجديد لقمع الحريات.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة النهائية عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب القانون الجديد، سيواجه من "يجري أبحاثا عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناء على توجيهات أو مصالح إستراتيجية" عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات، تحت ما يُعرف بـ"التجسس غير المباشر" أو "التجسس التأثيري".
وفي حال ارتكاب هذه الجريمة أثناء فترة حرب أو تحضيرات الدولة لها، مما قد يُعرض القدرات الحربية أو التحركات العسكرية للخطر، ستتراوح العقوبات بين 8 و12 سنة سجن. وتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.
وتشمل الحزمة القضائية الجديدة أيضا "مواد وقائية" تهدف إلى تعزيز قدرات التحقيق والملاحقة القضائية بشكل فعّال، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحديثة.
كما تتضمن مسودة القانون تنظيما حاسما يتعلق بالعاملين في الوحدات الإستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة التي تتمتع بأهمية أمنية ووطنية، حيث سيتم مضاعفة العقوبة المفروضة على المتورطين في هذه القطاعات.
أثار مشروع القانون الجديد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية، إذ واجه اعتراضات قوية من أحزاب المعارضة والمؤسسات المدنية. وتنظر له أحزاب المعارضة على أنه يشكل تهديدا خطيرا للحريات العامة وحقوق الأفراد، في حين يرى آخرون أنه ضروري لحماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات المحتملة.
وخلال الجلسة التي عقدتها اللجنة القانونية للبرلمان التركي، انتقدت النائبة عن حزب السعادة سراب يازجي أوزبودون، مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى أنه تم تقديمه بأسلوب "التشريع الشامل" ويفتقر للوضوح.
وذكرت أن بعض المواد تشير إلى قرارات المحكمة الدستورية دون تحديد الفقرات المرتبطة بها، مما يعوق فهم النصوص القانونية بشكل واضح.
من جهة أخرى، قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، اعتراضا آخر منتقدا مشروع القانون، حيث وصفه بأنه يسهم في خلق "مناخ من الخوف" ويزيد من رقابة الدولة.
وأوضح أن الجاسوس الذي يخون وطنه لا ينبغي أن يُحكم عليه بـ3 سنوات فقط، مشيرا إلى أن القانون الجديد يستغل لغة غامضة لتوسيع مفهوم التجسس ليشمل أفعالا قد لا تُعتبر جرائم خطيرة. واعتبر أن الهدف من ذلك هو فرض سيطرة على حرية التعبير والرأي.
وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى فرض عقوبات بالسجن بين 3 و7 سنوات على من يُعتبرون "عملاء تأثير"، محذرا من استخدامه لتقييد الحريات الأساسية وتطبيقه على كل من يُشتبه بمخالفته القوانين الأخرى، مثل قانون التظاهر، أو من ينتقد الحكومة.
عبارات غامضةوعبّر خبراء قانونيون وصحفيون عن مخاوفهم من الغموض والصياغة الفضفاضة للقانون، مشيرين إلى أن التغيرات المحتملة في المصالح السياسية لتركيا قد تُستغل من قبل الحكومة لقمع أي انتقادات تتعلق بأفعالها.
وأكد محمد غونيس، عضو جمعية الصحفيين الأتراك، أن مشروع قانون التجسس التأثيري يمثل تهديدا خطيرا للحريات الأساسية في تركيا. وأوضح أن هذا القانون قد يُستخدم كأداة لتوجيه الاتهامات للصحفيين والعاملين في مجالات الصحافة والأبحاث بناء على رغبات الحكومة.
وأشار غونيس، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن الباحثين اليوم مضطرون للتعاون مع جميع الجهات العالمية لتحقيق أبحاث ذات قيمة وإسهامات مهمة في مختلف المجالات، إلا أن القانون الجديد سيقوض قدرتهم على العمل بحرية، حيث يفتح المجال لتفسير عبارات غامضة قد تُستخدم لتجريمهم وتقييد حركتهم.
وختم بالقول إن هناك حاجة ملحة للحفاظ على حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي، مؤكدا ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القانون للحفاظ على القيم الديمقراطية في البلاد.
ويعتبر عدد من الباحثين والسياسيين، في مقدمتهم النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سليمان بلبل، أن مشروع القانون الجاري مناقشته في تركيا يمثل امتدادا للسياسات التي اتبعتها كل من روسيا وجورجيا في هذا المجال.
واعتمدت روسيا قانونا ينظم عملاء الأجانب في عام 2012، والذي يتطلب من الأفراد الذين يحصلون على دعم من الخارج أو يتأثرون به تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب. وبموجب هذا القانون، يخضع هؤلاء الأفراد لعمليات تفتيش إضافية ويجب عليهم وضع إخلاء مسؤولية على جميع منشوراتهم.
وفي السياق نفسه، أقر البرلمان الجورجي في 14 مايو/أيار الماضي مشروع قانون مشابه تحت عنوان "شفافية التأثير الأجنبي"، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات كبيرة في العاصمة تبليسي.
من جهته، أشار وزير العدل التركي يلماز تونتش إلى أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمسألة "التجسس التأثيري"، والتي تم تقديمها للمجتمع كأنها ستؤدي إلى معاقبة من يقومون بإجراء أبحاث في تركيا، قائلا "ليس هناك حكم في مقترح القانون يتحدث عن معاقبة الباحثين في تركيا".
وشدد تونتش على أن المقترح يتضمن حكما يقضي بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في تركيا لمصلحة دولة أو منظمة أجنبية، مشيرا إلى أنه إذا ارتكب شخص جريمة في تركيا بنية التجسس، فسوف يُعاقب على هذه الجريمة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة التي ارتكبها.
وأكد أن الحكومة لا تسعى لقمع الحريات التي تؤمن بأهميتها، بل تهدف إلى حماية الأمن القومي ومصالح البلاد من التهديدات الخارجية.
بدوره، شدد غورسال توكماك أوغلو، الرئيس السابق للمخابرات الجوية التركية، على أهمية مشروع القانون المقترح للحفاظ على أمن تركيا الداخلي والخارجي.
وقال إن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الحماية ضد تهديدات التجسس والتأثيرات الخارجية، التي قد تستغل الأفراد تحت غطاء "العملاء المؤثرين" لتنفيذ أجندات تخدم مصالح أجنبية.
وأوضح توكماك أوغلو في حديثه مع "الجزيرة نت أن "العاملين كعملاء مؤثرين قد لا يكونون دائما على وعي تام بموقعهم، رغم أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل قانوني ويتواصلون مع الأجانب في سياقات مشروعة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد يمكن أن يتبعوا توجيهات معينة تخدم مصالحهم الخاصة.
وأضاف أن "التنظيمات الإرهابية" والأجهزة الاستخباراتية الأجنبية تستغل الفجوات القانونية، مما يمكّنهم من تنفيذ أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مثل الحملات الإعلامية والهجمات الإلكترونية والدعاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الجدید مشروع القانون فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
سجال موريتاني بشأن قانون الأحزاب السياسية الجديد.. المعارضة تطالب بسحبه
أثار مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية أقرته الحكومة الموريتانية قبل أيام، سجالا واسعا، وسط دعوات من قادة معارضين لسحبه فورا قبل عرضه على البرلمان، فيما دافعت عنه الحكومة وقالت إنه يتضمن "جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين.
شروط إنشاء الأحزاب
وتضمن مشروع القانون الذي أثار الجدل شروطا لإنشاء الأحزاب السياسية بينها زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن، بالإضافة على تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف مواطن، ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
وتضمن مشروع القانون خفض السنِّ المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 الى20 سنة، واعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.
إجراءات التسيير والحل
وبخصوص إجراءات تسيير الأحزاب السياسية نص مشروع القانون على الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، ورفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات محلية عامة.
ونص القانون الجديد على أنه يتم حل الحزب السياسي بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة.
ونص القانون على أنه يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا 90 يوما في حالة تهديد النظام العام، وفي حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس سنوات.
كما نص مشروع القانون على عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس.
دعوة لسحب مشروع القانون
وفور إعلان الحكومة مصادقتها على مشروع القانون، دعا قادة معارضون لسحبه فورا قبل عرضه على البرلمان.
وقال المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الماضية، بيرام الداه اعبيد، إن مشروع القانون هذا يضع الكثير من العراقيل في وجه ترخيص الأحزاب السياسية، مطالبا بسحبه.
فيما طالب رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود، بحسب مشروع القانون ووصفه بأنه "مناقض للديمقراطية".
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة سحب مشروع القانون، مضيفا أنه "لا يعكس رغبة حقيقية في تعزيز الديمقراطية، بل يمثل خطوة إلى الوراء في مجال حرية التنظيم السياسي".
وأوضح ولد مولود أن مشروع القانون يتضمن إجراءات "مجحفة بالنسبة للأحزاب وحريتها وحرية تشكيلها" معتبرًا أن تلك الإجراءات تُعَقد من عملية تأسيس الأحزاب وتُحجم من قدرتها على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".
بدوره قال النائب البرلماني يحي ولد اللود، إن القانون الجديد "محاولة لتنظيم الحياة السياسية حسب ما يشتهيه النظام".
سجال سياسي
مشروع القانون أثار سجالا سياسيا على مدى الأيام الماضية، بين الموالين للنظام والمعارضين له.
وفي هذا الصدد علق رئيس "جبهة المواطنة" الموالية للنظام٬ محمد جميل ولد منصور، قائلا: "لا إشكال في معظم ما ورد في التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، ولعل الملاحظة الأساسية تتعلق بعدد المزكين لبرنامج الحزب الطالب للترخيص والمقترح له خمسة آلاف، والمطلوب هنا تخفيف هذا العدد حتى يتمكن عدد من طالبي الترخيص من نيله".
وأشار في تدوينه عبر فيسبوك إلى أنه "من غير المناسب القول إن تعديل قانون الأحزاب ينبغي أن ينتظر الحوار المرتقب، ذلك أن نيل الحق لا يؤخر عن وقته، وقد تأخر كثيرا، ثم إن قوى لا تعدم أهمية وحضورا في المشهد السياسي متقدمة لنيل الاعتراف، وسيكون الحوار ناقصا بغيابها، مختلا بحضورها دون الاعتراف بها".
أما القيادي بحزب "الإنصاف" الحاكم، اج ولد الدي، فقد اعتبر أن مشروع القانون، كان "ضروريا لإيقاف الفوضى التي طبعت هذا المجال خلال السنوات الماضية، وتسببت في وجود وضع سياسي غير طبيعي".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن من مظاهر الفوضى التي طبعت المجال "كثرة الأحزاب السياسية، وعدم تناسبها مع عدد السكان، وانتشار الأحزاب الصورية الفاقدة للحد الأدنى من مؤهلات القيام بمهامها التأطيرية والمجتمعية، وعجزها عن المشاركة السياسية، وعن البقاء على قيد الحياة الطبيعية، ولجوئها - بدل ذلك - للابتزاز والزبونية".
وأضاف أن الفوضى التي كانت حصالة أدت إلى ظهور "البعد التجاري أو بزنسة معظم الأحزاب من خلال بيع وتأجير يافطاتها وطوابعها في المواسم الانتخابية، وفقا لقانون العرض والطلب، وغير ذلك من الاختلالات التي تستلزم تطبيع المجال السياسي ومواءمته مع مقتضيات إصلاح وتحسين الحكامة السياسية".
وأضح أن تعديل أو إلغاء القانون رقم:024- 92 المعدل الصادر بتاريخ: 25 تموز/يوليو 1992 "أمر لا مناص منه لإيقاف هذا العبث وإصلاح ذلك الفساد".
واعتبر أن "الشروط المقترحة في مشروع القانون الجديد، تمثل الحد الأدنى من متطلبات الجدية وتجاوز الاختلالات، ومن ثم، فإن الطيف السياسي مطالب بدعمه وتحسينه خدمة للحياة السياسية ولتعزيز وتفعيل التجربة الديمقراطية".
أما نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الحسن ولد محمد، فقد أكد على الحاجة لنظام التصريح بدل الترخيص للأحزاب السياسية.
وشدد في تصريح لـ"عربي21" على ضرورة الجمع بين مقتضيات تسهيل ممارسة العمل السياسي دون، اللجوء للشروط المجحفة مع ضرورة الحد الأدنى من الجدية وعدم التمييع".
وطالب بإحالة موضوع حل الأحزاب للقضاء "الأمر الذي يضمن - افتراضا - عدم توظيف الحكومة لهذه الصلاحية في صراعها السياسي مع منافسيها، ويمكن من تطبيق أسلم للقانون" داعيا إلى التبويب في المشروع المقترح على حقوق الأحزاب بدل الاكتفاء بواجباتها فقط".
هل يعود الاحتقان مجددا؟
ويخشى متابعون أن يتسبب القانون الجديد للأحزاب السياسية، في عودة التوتر السياسي للبلاد، بعد هدء استمر عدة أشهر.
وكانت موريتانيا عرفت صيف العام الجاري توترا سياسيا، عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ووصفتها المعارضة بالمزورة.
الانتخابات الرئاسية الأخيرة رفض المرشح الذي حل ثانيا بيرام الداه اعبيد، الاعتراف بنتائجها، ما أثار موجة من المظاهرات وأعمال الشغب تسبب في وفاة ثلاثة متظاهرين وقطعت السلطات على إثرها خدمة الانترنت في جميع أنحاء البلاد.
وبعد عودة الهدوء إلى البلاد، تعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإجراء حوار سياسي شامل في البلاد، لكن مراقبين يحذرون من أن قانون الأحزاب السياسية الجديدة قد يعيد البلاد لمربع التأزيم السياسي، خصوصا في ظل تأكيد أحزاب سياسية معارضة على ضرورة سحب مشروع القانون الجديد قبل بدء أي حوار سياسي.
وخلال الأيام الماضية استقبل الغزواني في القصر الرئاسي قادة أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة، وبحث معهم إطلاق حوار سياسي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء