السجن شهرين بحق مواطنة لارتكابها جريمة التستر في المقاولات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطنة أُدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن معاقبتها بالسجن لمدة شهرين وتغريمها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
ونص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر في المقاولات الرياض وزارة التجارة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية– دائرة أمن الدولة، اليوم الجمعة، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ"عصابة بهلول" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهماً، والسجن لمدة 15 سنة لـ 46 متهماً، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، لـ16 متهماً، ومصادرة الأموال، والعقارات، والسيارات، والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضـمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول"، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتـاوة كرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصـدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.