السجن شهرين بحق مواطنة لارتكابها جريمة التستر في المقاولات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطنة أُدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن معاقبتها بالسجن لمدة شهرين وتغريمها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
ونص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر في المقاولات الرياض وزارة التجارة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو المجلس الاقتصادي لمحافظة سوهاج ان هناك حالة من النشاط والمنافسة القوية البناءة بين شركات التطوير العقاري المقاولات في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية المختلفة نتيجة لحالة الاستقرار التي تعيشها مصر و البنية التحتية التي أسستها الدولة و الاقبال على شراء العقار المصري و الاستثمار الاحنبي المتزايد في المشروعات العقارية وكل هذا يؤدي الى زيادة الاسعار بشكل مستمر نتيجة لتنامي الطلب وجودة العقار.
ودعا الدكتور مختار همام إلى تبني الحكومة لإنشاء هيئة موحدة للقطاع الانشائي والعقاري و المقاولات تحت مسمى هيئة الأبنية الحكومية على أن يتم اعداد نماذج موحدة لكل المشروعات الحكومية من المستشفيات و الأبنية التعليمية و غيرها داخل هذه الهيئة مع مراعاة ان تناسب الخامات المستخدمة طبيعة المكان الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع و الاعتماد على مستلزمات تنفيذ المشروعات من المنتجات المصرية تعميقا للصناعة المحلية و الحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد على انه لا يتم تنفيذ اي مشروع حكومي إلا بعد الرجوع لهيئة الأبنية الحكوميةً ويتم تنفيذ وعمل نماذج لكل المشاريع الانشائية مثل كود موحد للجامعات و آخر للمستشفيات وهكذا و الخامات المستخدمة تتناسب مع البيئة الموجودة فيها من ارتفاع درجات حرارة او انخفاضها و غير ذلك .
و أشار إلى انه حتى ينتعش قطاع المقاولات و يعود بكامل قوته فيجب على الحكومة بأن تقوم بالالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات نتيجة للضرر الذي و قع على شركات المقاولات في بعض التعاقدات السابقة نتيجة لتغير سعر الصرف و التضخم وحتى تتعافي شركات المقاولات من مشاكلها المالية .
ودعا إلى سرعة الإنتهاء من اعتماد الختاميات والقيم المستحقة لدى الجهات الحكومية لشركات المقاولات وسرعة اعتماد محاضر انهاء الملاحظات التي يؤدي تأخيرها إلى تعطيل صرف مستحقات الشركات .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فوائد البنوك التي تصل إلى ٣٢٪ لإقراض شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها وهذه الفائدة مبالغ فيها جدا مؤكدا على ضرورة إصدار مبادرة لتمويل قطاع المقاولات و شركات التطوير العقاري بفائدة مناسبة حتى لا تتعرض الشركات للتعثر أو التوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود التمويل المناسب .
و من جانب آخر أكد مختار همام تنامي الطلب على بمدينة سوهاج الجديدة على شراء العقار سواء السكني او التجاري بعد الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بالمدينة مؤكدا انه خلال ٢٠٢٥ من المتوقع ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة تصل إلى ٢٠ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ نتيجة لتزايد الطلب على العقار هناك .
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر