نائب وزير المالية: استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية للتسهيل على الممولين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية وتحديثها، للتسهيل على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إحدى بنوك القطاع الخاص؛ بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)، بحضور عدد من القيادات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص.
وأشار الكيلاني، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم "الأحد"، إلى اهتمام وزير المالية وحرصه على التواصل الدائم مع شركاء النجاح للوزارة ومصلحة الضرائب.
ونقل شكر وتقدير وزير المالية لنجاح تجربة البنك في الفحص المميكن من خلال التشغيل الفعلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، حيث أصبح له الريادة في هذا الأمر، باعتباره أول كيان بالقطاع المصرفي يفحص إلكترونيا، وذلك نتاج تعاون مشترك بين البنك القطاع الخاص ومصلحة الضرائب.
حزمة التسهيلات الضريبيةوقال نائب وزير المالية إن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.
من جانبها.. أعربت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الاحتفالية، عن شكرها للقائمين على البنك لدعوتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، والتي جاءت تأكيدا على عمق الشراكة الناجحة بين الطرفين، موضحة أن ما نراه اليوم من إنجاز هو محصلة لرحلة بدأت من عام 2018 شهدت فيها مصلحة الضرائب تحولا كبيرا على الصعيد التكنولوجي والرقمي.
وأكدت أن هذه الاحتفالية تواكب مرحلة جديدة تعيشها المصلحة حاليا وهى تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع إستراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح، معربة عن سعادتها كونه أول بنك يتم إجراء الفحص الضريبي المميكن عليه من خلال منظومة الأعمال الضريبية الجديدة، مثمنة الجهود المبذولة من قبل القائمين على البنك لكي نصل لهذا النجاح المشترك.
وأشادت رشا عبد العال بمدى التزام البنك ضريبيا قائلة "نأمل أن تنتهج كافة المؤسسات هذا المسار في المرحلة المقبلة"، مؤكدة أن هذا النهج يرتكز على الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وكافة كيانات المجتمع الضريبي.
وأوضحت أن وزير المالية أكد مرارا وتكرارا أن الفكر القادم هو الحرص على مساعدة الممولين ومنحهم كافة الفرص وإزالة كافة التحديات التي تواجههم للمساعدة على نمو مشروعاتهم ومن ثم يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الكيلاني الخدمات الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية ومصلحة الضرائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل