نائب وزير المالية: استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية للتسهيل على الممولين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية وتحديثها، للتسهيل على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إحدى بنوك القطاع الخاص؛ بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)، بحضور عدد من القيادات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص.
وأشار الكيلاني، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم "الأحد"، إلى اهتمام وزير المالية وحرصه على التواصل الدائم مع شركاء النجاح للوزارة ومصلحة الضرائب.
ونقل شكر وتقدير وزير المالية لنجاح تجربة البنك في الفحص المميكن من خلال التشغيل الفعلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، حيث أصبح له الريادة في هذا الأمر، باعتباره أول كيان بالقطاع المصرفي يفحص إلكترونيا، وذلك نتاج تعاون مشترك بين البنك القطاع الخاص ومصلحة الضرائب.
حزمة التسهيلات الضريبيةوقال نائب وزير المالية إن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.
من جانبها.. أعربت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الاحتفالية، عن شكرها للقائمين على البنك لدعوتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، والتي جاءت تأكيدا على عمق الشراكة الناجحة بين الطرفين، موضحة أن ما نراه اليوم من إنجاز هو محصلة لرحلة بدأت من عام 2018 شهدت فيها مصلحة الضرائب تحولا كبيرا على الصعيد التكنولوجي والرقمي.
وأكدت أن هذه الاحتفالية تواكب مرحلة جديدة تعيشها المصلحة حاليا وهى تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع إستراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح، معربة عن سعادتها كونه أول بنك يتم إجراء الفحص الضريبي المميكن عليه من خلال منظومة الأعمال الضريبية الجديدة، مثمنة الجهود المبذولة من قبل القائمين على البنك لكي نصل لهذا النجاح المشترك.
وأشادت رشا عبد العال بمدى التزام البنك ضريبيا قائلة "نأمل أن تنتهج كافة المؤسسات هذا المسار في المرحلة المقبلة"، مؤكدة أن هذا النهج يرتكز على الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وكافة كيانات المجتمع الضريبي.
وأوضحت أن وزير المالية أكد مرارا وتكرارا أن الفكر القادم هو الحرص على مساعدة الممولين ومنحهم كافة الفرص وإزالة كافة التحديات التي تواجههم للمساعدة على نمو مشروعاتهم ومن ثم يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الكيلاني الخدمات الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية ومصلحة الضرائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية
تُوج البنك السعودي الأول بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 خلال ملتقى الأسواق المالية، الذي نظمته مجموعة تداول السعودية، وأصبح أول بنك في المملكة يحصل عليها.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود “الأول” الرائدة في هذا المجال، ودوره البارز في تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات داخل السوق المالية السعودية.
وجاءت عملية اختيار الفائزين من خلال لجان مستقلة، ضمت نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا القطاع، تم اختيارهم بعناية من قبل الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وكذلك جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث تم تقييم المتنافسين بناءً على معايير صارمة لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز ضمن مجالهم.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأول: “إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات، ويؤكد على اهتمامنا بالمسؤولية المصرفية. وتمثل استراتيجيتنا في الاستدامة جزءًا أساسيًا من عملياتنا، حيث نسعى إلى أن نُسهم في مواصلة التقدم والتطوير بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030”.
وأضاف: “هذا التكريم يعزز مكانتنا في القطاع المصرفي بشكل أكبر، ولهذا سنواصل العمل على تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي للاستدامة ترسيخًا لدورنا كمساهم رئيسي في تحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المجال”.
ويواصل “الأول” دوره الريادي حيث كان أول بنك في المملكة يضع استراتيجية متكاملة للاستدامة، تتضمن التزامات لتحقيق الحياد الصفري في العمليات التشغيلية بحلول عام 2035، والحياد الصفري في الانبعاثات الممولة بحلول عام 2060. كما خصص البنك مبلغ 34 مليار ريال سعودي للتمويل المستدام بحلول عام 2025 بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ومبادرة السعودية الخضراء.
كما يتولى حاليًا رئاسة اللجنة الاستشارية المصرفية للاستدامة تحت إشراف البنك المركزي السعودي “ساما” مما يعزز مكانته كقائد في مجال التمويل المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية