مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أذربيجان للمشاركة في قمَّة القادة الدينيِّين للتعاون بين الأديان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
توجَّه الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى أذربيجان لحضور الدَّورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP29)، والمشاركة في القمَّة العالمية للزعماء الدينيين التي تُعقد في الخامس والسادس من نوفمبر الجاري، حيث سيلقي فضيلته كلمةً رئيسية في المؤتمر.
وصرَّح فضيلةُ المفتي قُبيل مغادرته بأن هذه المشاركة في الحدث العالمي تأتي كرسالة من دار الإفتاء المصرية لدعم القيم الإنسانية وتعزيز التعاون بين الأديان في حلِّ القضايا العالمية، وعلى رأسها قضايا تغير المناخ، مضيفًا: "سنعمل من خلال هذه القمة على تعزيز الحوار ونقل موقف موحَّد من قادة الأديان، يركز على حماية البيئة ويدعو إلى وقف الصراعات والحروب التي تهدِّد استقرار الإنسانية".
وأكَّد فضيلةُ المفتي أنَّ الأديان لها دَور محوري في نشر الوعي البيئي، والالتزام الأخلاقي تجاه الأرض التي استخلفنا الله فيها، مشددًا على أنَّ الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الجهود لتحقيق السلام والاستدامة البيئية للأجيال القادمة.
فى سياق أخر.. استقبل فضيلةُ الدكتور نظيَرعياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز التعاون الإفتائي وتأهيل المفتين بين دار الإفتاء المصرية ومؤسسات الإفتاء في ماليزيا.
في بداية اللقاء، رحَّب فضيلةُ المفتي بالسفير وهنَّأه على تكليفه سفيرًا لماليزيا في مصر، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته.
وأكَّد فضيلته على عمق العَلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا على مستوى القيادة والشعب، مشيرًا إلى متانة الصداقة التي تربط دار الإفتاء المصرية بطلاب العلم الماليزيين الذين يأتون إلى مصر بحثًا عن المعرفة، وأن هؤلاء الطلبة يتميزون بحسن السلوك والاجتهاد في تحصيل العلم.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن العلاقات الدينية بين البلدين شهدت دفعة جديدة بعد زيارة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأخيرة إلى ماليزيا.
كما أبدى فضيلةُ المفتي استعدادَ دار الإفتاء التام لتقديم برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع ماليزيا في مجالات دينية مختلفة، خاصة في مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل المفتين.
وذكر إمكانية التعاون من خلال مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا الذي أنشأته دار الإفتاء لرصد ومواجهة الفكر المتطرف وإعداد المواد العلمية والبحثية في هذا الشأن، مع تأكيد حرص المركز على التوسع في نشاطاته لتشمل منطقة جنوب شرق آسيا عبر التعاون مع ماليزيا، بحيث تكون انطلاقة جديدة وتعاونًا مثمرًا في مواجهة الفكر المتطرف.
كما تطرق الجانبان إلى إمكانية إعداد ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة يستفيد منها المجتمعان المصري والماليزي، إلى جانب تعزيز تبادل الزيارات العلمية والخبرات الإفتائية.
من جانبه، أعرب السفير الماليزي عن شكره لدار الإفتاء على البرامج التدريبية التي استفاد منها الطلاب الماليزيون على مدار السنوات الماضية، معبرًا عن أمله في استمرارية هذا التعاون وتطويره في المستقبل.
وأضاف السفير: "أود أن أؤكد أن طلابنا الماليزيين الذين يدرسون في مصر يعكسون روح التعاون بين بلدينا، وهم يمثلون مستقبلًا واعدًا لتعزيز العلاقات الثقافية والدينية، ونحن نتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، سواء في مجال التدريب أو تبادل المعرفة الإفتائية، لضمان تعزيز الفهم المشترك والقيم الإنسانية بين شعبينا."
وأكد السفير الماليزي أن بلاده حريصة أشد الحرص على توسيع آفاق التعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتعزيز استفادة الطلبة الماليزيين من البرامج التدريبية التي تقدمها الدار في مجال تدريب المفتين ومواجهة الفكر المتطرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية اذربيجان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة دار الإفتاء المصریة الفکر المتطرف
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.