نمو أعداد تراخيص مرافق الضيافة السياحية بنسبة 99%
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة السياحة عن ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في جميع أنحاء المملكة إلى أكثر من 3.950 مرفقًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2024م، مسجلةً نسبة نمو بلغت 99% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م.
وأوضحت الوزارة أن عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 443 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 107% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث كانت عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م أكثر من 214 ألف غرفة، فيما كان عدد مرافق الضيافة المرخصة في حينها حوالي 2000 مرفق.
ويأتي النمو المتزايد في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية نتاجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة لتمكين المشغلين والمستثمرين في قطاع الضيافة من الحصول على التراخيص والتي من ضمنها تقديم تسهيلات في رسوم التشغيل بتخفيض وصل إلى نسبة 22%، بالإضافة لإسهام الوزارة في صدور قرار إعفاء مرافق الضيافة من الرسوم البلدية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة من مرافق الضيافة للسياح القادمين من الداخل والخارج في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.
ودعت وزارة السياحة خلال حملة ضيوفنا أولوية، جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السياحة الغرف السياحية مرافق الضیافة من العام
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة. وسجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.2 بالمئة على أساس فصلي. وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.
ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة الغموض في الداخل والخارج.
وألقى الفراغ السياسي في أكبر دولتين –ألمانيا وفرنسا- بظلاله على الثقة حتى قبل إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتركت تهديدات ترامب المستمرة منذ ذلك الحين أثرها على التجارة، كما أن إعادة ضبطه المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية يثير مزيدا من المشاكل في المستقبل.
وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 0.1 بالمئة في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كان جميعهم أقل من الربع السابق عليه.
وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المُحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.9 بالمئة والعام المقبل إلى 1.2 بالمئة.
واستشهد البنك المركزي بضعف الصادرات واستمرار الأداء السيء في الاستثمارات الذي يرجع في جزء منه إلى الخلافات الجمركية وصعوبات في الحكم على سياسات ترامب.
يواجه اقتصاد منطقة اليورو الآن تهديد التعرفات الجمركية المؤلمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي جعل تعزيز القدرة التنافسية للكتلة أولويته.
وقد تأثر الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو سلبا من قبل أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا.
سجلت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، في حين انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.