بذكرى وعد بلفور.. منظمة التحرير الفلسطينية: نتعرض لأكبر جريمة إبادة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني، بعد مرور 107 أعوام على صدور "وعد بلفور"، يتعرض لـ"أكبر جريمة إبادة جماعية في ظل عجز دولي عن وقفها".
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل برلمان المنظمة -في بيان أمس السبت أصدره في الذكرى السنوية الـ107 لـ"وعد بلفور"- حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذا "الوعد وتبعاته على القضية الفلسطينية، إضافة لتعويض الشعب الفلسطيني".
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تمر الذكرى السنوية لصدور وعد بلفور عام 1917، الذي منحت بريطانيا بموجبه أرض فلسطين للحركة الصهيونية، لإقامة "وطن قومي لليهود".
وقال المجلس في بيانه: "إن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، في ظل عجز دولي عن وقفها".
وتابع: "بعض الدول الكبرى، التي دعمت الاحتلال في ذلك الوقت، لا تزال حتى يومنا هذا تقدم الدعم للاحتلال، في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري".
وأكد على "حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه، والدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية".
وحمّل المجلس الوطني "بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية عن جريمة إعلان بلفور بحق شعبنا وتبعاته القانونية والأخلاقية"، مطالبا إياها بـ"الاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة، وتعويضه".
والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، ويُعتبر حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير السلطة العليا للمنظمة، والجهة التي تضع سياساتها.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات حريات وعد بلفور
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي جديد يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة
الرؤية- الوكالات
قال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير جديد، اليوم الخميس، إن إسرائيل ارتكبت «أعمال إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، ودمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل: «السلطات الإسرائيلية دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي أحد بنود أعمال الإبادة الجماعية في (نظام روما الأساسي) ومعاهدة منع الإبادة الجماعية».
وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول إلى الإمدادات الطبية يصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورفضت إسرائيل تلك الاتهامات.
وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيان رداً على ذلك، إن الجيش الإسرائيلي «لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات»، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.
وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.
لكن إسرائيل ليست طرفاً في «نظام روما الأساسي» الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل