تدشين موقع إلكتروني يضم جميع المعارض العربية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية لمناقشة خطة عمل الاتحاد والموازنة التقديرية للعام المالي 2025، بمشاركة 55 عضواً من 15 دولة عربية.
أكد جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر إكسبو الدوحة، أنَّ الاتحاد يستهدف خلال مخطط العام المالي المقبل 2025 على تحقيق نقلة في صناعة المعارض العربية مدعوما بمشاركة كل الدول الأعضاء خاصة مصر.
وتابع أنَّ الاتحاد يعتزم إطلاق منصة عربية موحدة تضم كل المعارض العربية خلال العام المقبل، والتوسع فى تنظيم ورش العمل عن صناعة المعارض في تعزيز الوطن العربي.
نستهدف تحول الاتحاد العربي إلى منظمة رسميةوقال شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ونائب رئيس الاتحاد العربي، إنَّه من المستهدف تحول الاتحاد العربي إلى منظمة رسمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة المعارض المصرية.
وأكد الماوردي أن الاتحاد العربي يخطط لتبني مقترح تحول الاتحادإلى منظمة رسمية متخصصة غير هادفة للربح، وتضم فى عضويتها كل هيئات المعارض العربية، بهدف قطع الطريق عن كل الجهات منتحلة الصفة وإزالة أي عقبات أمام تنظيم وتوحيد الجبهة العربية فى تلك الصناعة، متوقعا إنهاء تلك الإجراءات خلال العام المقبل 2025.
صناعة المعارض تمثل حجر الأساس لتعزيز حركة التجارة الدوليةوتابع أنَّ صناعة المعارض تمثل حجر الأساس لتعزيز حركة التجارة الدولية، ونعمل على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنظيم الفعاليات والمعارض لتعزيز مكانة الدول العربية في هذه الصناعة.
وقال إن تأسيس الاتحاد العربي تمت في هيئة المعارض عام 1995 لتمثل ريادة مصر في تلك الصناعة، إذ تعمل المعارض العربية على تعزيز التجارة بين الدول الشقيقة في طافة القطاعات الصناعية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للمعارض المصرية العامة للمعارض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المعارض والمؤتمرات الاتحاد العربي المصرية للمعارض تنظيم المعارض المعارض العربیة الاتحاد العربی صناعة المعارض
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
مؤشر مدركات الفساد
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
مؤشرات التنافسية الدولية
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية