تدشين موقع إلكتروني يضم جميع المعارض العربية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية لمناقشة خطة عمل الاتحاد والموازنة التقديرية للعام المالي 2025، بمشاركة 55 عضواً من 15 دولة عربية.
أكد جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر إكسبو الدوحة، أنَّ الاتحاد يستهدف خلال مخطط العام المالي المقبل 2025 على تحقيق نقلة في صناعة المعارض العربية مدعوما بمشاركة كل الدول الأعضاء خاصة مصر.
وتابع أنَّ الاتحاد يعتزم إطلاق منصة عربية موحدة تضم كل المعارض العربية خلال العام المقبل، والتوسع فى تنظيم ورش العمل عن صناعة المعارض في تعزيز الوطن العربي.
نستهدف تحول الاتحاد العربي إلى منظمة رسميةوقال شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ونائب رئيس الاتحاد العربي، إنَّه من المستهدف تحول الاتحاد العربي إلى منظمة رسمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة المعارض المصرية.
وأكد الماوردي أن الاتحاد العربي يخطط لتبني مقترح تحول الاتحادإلى منظمة رسمية متخصصة غير هادفة للربح، وتضم فى عضويتها كل هيئات المعارض العربية، بهدف قطع الطريق عن كل الجهات منتحلة الصفة وإزالة أي عقبات أمام تنظيم وتوحيد الجبهة العربية فى تلك الصناعة، متوقعا إنهاء تلك الإجراءات خلال العام المقبل 2025.
صناعة المعارض تمثل حجر الأساس لتعزيز حركة التجارة الدوليةوتابع أنَّ صناعة المعارض تمثل حجر الأساس لتعزيز حركة التجارة الدولية، ونعمل على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنظيم الفعاليات والمعارض لتعزيز مكانة الدول العربية في هذه الصناعة.
وقال إن تأسيس الاتحاد العربي تمت في هيئة المعارض عام 1995 لتمثل ريادة مصر في تلك الصناعة، إذ تعمل المعارض العربية على تعزيز التجارة بين الدول الشقيقة في طافة القطاعات الصناعية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للمعارض المصرية العامة للمعارض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المعارض والمؤتمرات الاتحاد العربي المصرية للمعارض تنظيم المعارض المعارض العربیة الاتحاد العربی صناعة المعارض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يخفف بعض رسوم ترامب على السيارات وقطع الغيار بعد ضغوط الصناعة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء خططاً لإدارة ترامب لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع صناعة السيارات حالة من عدم اليقين التنظيمي وتكاليف إضافية بسبب هذه الرسوم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News إن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة ستستمر، لكن الإجراءات الجديدة ستمنع فرض رسوم أخرى مجاورة، مثل رسوم إضافية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، من "التراكم" فوق الرسوم الأخرى.
وأضاف المسؤول أن الرسوم الإضافية البالغة 25% على قطع غيار السيارات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الثالث من مايو أيار، لا تزال مقررة، لكن ستكون هناك إمكانية لبعض التعويضات.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت غورنال"، التي كانت أول من نشر التغييرات المتوقعة ليلة الاثنين، تشمل التعويضات على رسوم قطع غيار السيارات مبلغاً يصل إلى ما يعادل 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد، يليه 2.5% من قيمة السيارة في عام ثان، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، لوسائل الإعلام صباح الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من اليوم بشأن رسوم السيارات، لكنها رفضت الكشف عن أي تغييرات محددة.
الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات
تأتي التغييرات المتوقعة في أعقاب قيام شركات صناعة السيارات ومجموعات سياسات السيارات بممارسة الضغط على إدارة ترامب لتقديم بعض التخفيف بشأن الرسوم الجمركية، التي كانت تتراكم على قطاع صناعة السيارات.
في الأسبوع الماضي، اتحدت ست من كبرى مجموعات السياسات التي تمثل قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحالف ابتكار السيارات الذي يمثل معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بشكل غير معهود لممارسة الضغط على إدارة ترامب ضد تطبيق الرسوم الجمركية القادمة على قطع غيار السيارات.
وقالت المجموعات في رسالة إلى مسؤولي ترامب: "أشار الرئيس ترامب إلى انفتاحه على إعادة النظر في رسوم الإدارة البالغة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة -على غرار الإعفاء الجمركي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً للإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات. سيكون ذلك تطوراً إيجابياً وإغاثة مُرحَّباً بها."
وقالت المجموعات -التي تمثل الوكلاء المُرخَّصين والموردين وتقريباً جميع شركات صناعة السيارات الكبرى- إن الرسوم القادمة قد تُعرِّض إنتاج السيارات في الولايات المتحدة للخطر، وأشارت إلى أن العديد من موردي السيارات يعانون بالفعل من "ضائقة" ولن يكونوا قادرين على تحمل الزيادات الإضافية في التكاليف، مما يؤدي إلى مشاكل أوسع في الصناعة.
وقبل إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول يوم الثلاثاء، قال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون، للصحفيين إن "التأثيرات المستقبلية للرسوم الجمركية قد تكون كبيرة".
ورداً على حالة عدم اليقين التنظيمي والزيادات المتوقعة في التكاليف، أوقفت شركة جنرال موتورز توجيهاتها لعام 2025، التي لم تأخذ الرسوم الجمركية في الحسبان؛ وعلَّقت عمليات إعادة شراء الأسهم؛ وأجَّلت مكالمة المستثمرين الفصلية لمدة يومين حتى يوم الخميس.
وأعربت شركات صناعة السيارات عن تقديرها للتغييرات المتوقعة، لكنها لا تزال تواجه زيادات كبيرة في التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ترحب فورد بهذه القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وتقدرها، والتي ستساعد في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين."
وردد رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، جون إلكان، هذه التصريحات قائلاً: "تُقدِّر ستيلانتيس إجراءات التخفيف الجمركي التي قررها الرئيس ترامب. وبينما نُقيِّم بشكل أكبر تأثير سياسات الرسوم الجمركية على عملياتنا في أميركا الشمالية، فإننا نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع الإدارة الأميركية لتعزيز صناعة سيارات أميركية قادرة على المنافسة وتحفيز الصادرات."
كما شكرت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، ترامب، قائلة إن ذلك "يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لشركات مثل جنرال موتورز ويسمح لنا باستثمار المزيد في الاقتصاد الأميركي."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام