إحالة المتهمين بقتل مواطن وسرقة مليون جنيه منه بالشرقية للمفتى
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة الدور الثاني من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل مواطنا لسرقة مليون جنيه بمركز ديرب نجم.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور وهاني الخواجة ومحمود غنيم، وأمانة سر أحمد نصر وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة شخص بناحية قرية بهنيا نطاق مركز ديرب نجم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى " عبد الرحمن ي س" 50 عاما تاجر عقارات مقيم ديرب نجم، وتبين أنه لفظه أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق نارى، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.
تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، علاء ع ط" و" محمد ث ث " مقيمان دائرة ديرب نجم، وقيامهما باستدراج المجني عليه بغرض بيع سيارة له، وذلك لمعرفتهما بوجود مبلغ مالي بحوزته ورغبته فى شراء سيارة، وقام بالتخلص منه بمكان العثور على جثته، ولاذا بالفرار بعد سرقة أمواله التى تقدر بمليون جنيه مصرى.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لأذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ديرب نجم مقتل مواطن سرقة مليون جنيه الشرقية جنايات الزقازيق دیرب نجم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء