«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، عددًا من التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مدير عام صندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجييفا».
أبرز تصريحات «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي مع مدير عام صندوق النقد الدولي
وينشر موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره إنفوجرافًا حول أبرز تصريحات أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير عام صندوق النقد الدولي.
- أهنئ مديرة صندوق النقد الدولي على إعادة رئاستها للصندوق.
- التقت اليوم الرئيس السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة.
- هناك توجه لدعم كل خطط وبرامج مصر الوطنية للإصلاح الاقتصادي.
- نتوقع المزيد من التعاون والشراكة الناجحة والمثمرة.
- الرسالة التي وجهتها المدير العام لصندوق النقد الدولي كانت واضحة جدا.
- العالم يشهد حالة مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة في التغير.
- على الحكومات التعامل مع هذه التحديات غير المسبوقة.
- المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر تبدأ الثلاثاء.
اقرأ أيضاًمصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)
رئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي على إعادة اختياره رئيسا للوزراء
الرئيس السيسي يطلع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي مصطفى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوزراء خلال المؤتمر الصحفی أبرز تصریحات رئیس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.