السجن شهرين لمواطنة أدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطنة أدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن عقوبة السجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 950 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلك خلال العام 2024
الرياض : البلاد
نفذت وزارة التجارة أكثر من (950 ألف) زيارة تفتيشية لتعزيز الامتثال وحماية المستهلك بجميع مناطق المملكة خلال العام 2024م.
وشملت الجولات التفتيشية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية للوقوف على الامتثال بالأنظمة والتحقق من عدم وجود أي مخالفات تجارية، كما باشرت الفرق الرقابية أكثر من مليون بلاغ تجاري للمستهلكين، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتم نشر (25) حكم تشهير بجرائم الغش والتستر التجاري.
كما نفذت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من (286 ألف) زيارة تفتيشية شملت الأسواق ومنافذ البيع والمخازن والمستودعات وغيرها، مُستندة على الدلالات ومؤشرات الاشباه لضبط جرائم التستر ومخالفات نظام مكافحة التستر.
ولتعزيز جهود حماية المستهلك، اعتمدت الوزارة معايير لتقييم وكلاء السيارات ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لتجويد خدمات البيع وما بعد البيع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك في القطاعين، وألزمت وكلاء السيارات بنشر أسعار قطع الغيار على مواقعها الإلكترونية.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خدمة “التجيير الآلي” للبطاقات الجمركية للسيارات لتتبعها والرقابة عليها، وأنجزت الربط التقني بين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنصة “توكلنا خدمات” لرفع مستوى استجابة المستهلكين لحملات الاستدعاء.