العرادة يجدد المطالبة بإنجاز صفقة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم السبت، مطالبته بإنجاز صفقة تبادل الأسرى والمختطفين وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل".
جاء ذلك خلال لقاء اللواء العرادة برئيس عمليات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فريا رادي لمناقشة تدخلات ومشاريع اللجنة وإمكانية توسيعها وسبل تعزيز الشراكة الإنسانية مع اللجنة خلال المرحلة القادمة.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها الإنسانية التي شملت مختلف المجالات الأساسية بالإضافة إلى أدوارها السابقة في عمليات تبادل الأسرى التي جرت في بلادنا خلال السنوات الماضية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
ودعا العرادة، اللجنة إلى الاضطلاع بدور أكبر لاستكمال إنجاز صفقة تبادل جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، بالإضافة إلى زيارة فريق الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الحوثي والاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية والصحية وتقديم الدعم اللازم لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.
ورحب عضو مجلس القيادة بتوجهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر توسيع تدخلاتها الإنسانية في المحافظات المحررة بشكل عام، وفي محافظة مأرب بشكل خاص باعتبارها تستوعب أكثر من 60 في المائة من النازحين في بلادنا.
بدورها، أطلعت رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فريا رادي اللواء العرادة على نتائج لقاءاتها مع عدد من الوزراء في الحكومة لبحث الشراكة في العديد من الملفات الإنسانية التي تتدخل فيها اللجنة في اليمن.
وأوضحت أن زيارتها لمحافظة مأرب تهدف إلى الاطلاع على مشاريع وتدخلات اللجنة وتقييمها وبحث إمكانية توسيعها وفقاً لأولويات السلطة المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصليب الاحمر العرادة اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد