عمرو فتوح يطالب برؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية والتكاملية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة التوجه نحو تشجيع إقامة الصناعات التكاملية علي النحو الذي يغطي احتياجات المصنعين والمستثمرين في مصر من كافة مستلزمات الإنتاج حيث أن كثير من المصانع يتوقف إنتاجها علي خامات ومدخلات بسيطة وصناعات مغذية يمكن بسهولة تصنيعها محليا.
وقال فتوح، في تصريح صحفي: «نشكر القيادة السياسية لاستجابتها لمطالب النهوض بالصناعة المحلية»، منوها إلى أهمية وضع رؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة بتصنيع ما نستورده من مستلزمات إنتاج ومنتجات بديلة عن المنتجات الأجنبية.
وأشار إلى أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يتم من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تعتمد علي وضع قائمة بكل ما هو مستورد ويحتاجه المواطن والمصنع علي حد سواء والاهتمام بالشباب وفكر ريادة الأعمال من خلال وضع حوافز لتشجيعهم وتوجيههم لإقامة صناعات مستلزمات إنتاج محلية الصنع.
ولفت إلى أن دعم الدولة لتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الاستثمار في الصناعات المغذية ضرورة لزيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل والوظائف اللائقة للشباب والفتيات.
وشدد على ضرورة التعاون مع المصانع الكبرى لضمان جودة وتطابق مدخلات الإنتاج مع تلك التي تعتمد عليها خطوط الانتاج حتي يستطيع الصانع الاستغناء عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة فضلا عن التشابيك بين رواد الأعمال وكافة المصانع لتوفير جميع احتياجات توطين الصناعات الأجنبية محليا من خامات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا وأبحاث وتطوير.
عمرو فتوح رئيسا للجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
عمرو فتوح: مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة طوق النجاة للشركات الصغيرة والمتوسطة
عمرو فتوح: إلغاء مبادرات الدعم سيؤثر بشكل كبير على الصناعة وتنافسيتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين عمرو فتوح الصناعات المغذیة عمرو فتوح
إقرأ أيضاً:
مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة لـ72% من المقاولات (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ72 في المائة من المقاولات و »غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب، في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت تواليا 81 و16 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية »، و76 و16 في المائة في « النسيج والجلد »، و75 و25 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و63 و26 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».
وأضاف المصدر ذاته أنه في قطاع « الميكانيك والتعدين »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ55 في المائة من المقاولات الصناعية، و »ملائم » بالنسبة لـ 27 في المائة منها، و »غير ملائم » بالنسبة لـ18 في المائة.
وأورد بنك المغرب في ما يتعلق بظروف التموين، أنها اعتبرت خلال الفصل الثالث من سنة 2024 « عادية » بحسب 91 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 8 في المائة منها، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة تصل إلى 12 في المائة في « الصناعات الغذائية » وفي « النسيج والجلد »، و7 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك ».
وفي المقابل، يصف أرباب المقاولات التموين بالمواد الأولية بـ « العادي » في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »الميكانيك والتعدين ».
وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 91 و7 في المائة في « الميكانيك والتعدين » و84 و16 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و77 و23 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و45 و40 في المائة في « النسيج والجلد ».
من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أن 67 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » أبلغت عن ركود و33 في المائة عن انخفاض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و14 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ56 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ43 في المائة. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و37 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و33 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و28 في المائة في « النسيج والجلد »، و12 في المائة في « الميكانيك والتعدين ».
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكن من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم، وظروف الإنتاج، والتدفقات النقدية، وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
كلمات دلالية المقاولات، بنك المغرب، الصناعة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة