الباعور يتبادل مع وزير خارجية جيبوتي وجهات النظر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الدبيبة، اجتماعاً ثنائياً مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن الاجتماع أكد “على دعم جهود مؤسسات الاتحاد الأفريقي ومنها بنك الاستثمار الأفريقي الذي تستضيفه ليبيا وعلى أهمية دعم تجمع دول الساحل والصحراء وأمانته التنفيذية”.
وختم البيان موضحًا أنه “من المهم التأكيد على “أهمية تبادل الدعم في المنظمات القارية والدولية وتبادلا وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا التي تمر بها المنطقة”.
الوسوم«الباعور»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الباعور
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: لا صحة للمعلومات عن إلغاء عملياتنا في إفريقيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا صحة للمعلومات بأنهم في الوزارة يخططون لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا.
أضاف روبيو بأنه لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين.
على الرغم من بعض الانتقادات التي طالت توجه الإدارة الأمريكية في تقليص عدد الموظفين في بعض الوكالات، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توقيع أمر تنفيذي لإصلاح جذري في وزارة الخارجية.
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية سترسل إشعارات نهاية الخدمة لعدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
كما أشارت إلى أن ترامب قد يصدر أمرا تنفيذيا يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في إفريقيا، ويغلق عددا من السفارات والقنصليات "غير الأساسية".
ويهدف هذا الأمر إلى إجراء "إعادة تنظيم منضبطة" للخارجية و"تبسيط تنفيذ المهام" من خلال الحد من "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام"، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
كما يهدف إلى إغلاق سفارات وقنصليات "غير أساسية" في دول إفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في "مهام مستهدفة".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليض عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، حسب ما نقل موقع "يوليتيكو"
يشار إلى أن حملة ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، اعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025.
وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.