سنة حبس و100 ألف جنيه غرامة.. 9 أشياء احذرها بعد استلام شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
حددت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عدد من الحالات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي سواء قبل التخصيص والحصول على الوحدة، أو عقب التخصيص والحصول على الوحدة السكنية المخصصة له.
وتتضمن كراسة الشروط الخاصة بإعلانات شقق الإسكان الاجتماعي، تحذيرات عدة للعملاء المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، بشأن حالات إلغاء التخصيص لتجنبها وتجنب الغرامة المحددة للمخالفة، والتي جاءت كالتالي، وفقا للموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري
تحذيرات سحب شقق الإسكان الاجتماعى1- تغيير الغرض من الوحدة السكنية المعروضة للاستخدام السكني فقط، لا يحق للمشتري أو خلفه تغيير الاستخدام المُخصّص من أجله الوحدة.
2- تخصيص الوحدة السكنية شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة.
3- عند اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز الواردة بكراسة الشروط.
4- إلغاء التخصيص بناءً على طلب المخصص له الوحدة، سواء قبل أو بعد التخصيص.
5- في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 %، بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة المحددة للسداد.
6- عدم سداد قسطين متتاليين كما هو محدد بكراسة الشروط.
7- عدم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
8- تزوير المستندات المقدمة للحجز.
9- يحظر على من ينتفع بشقق الإسكان الاجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024ونوه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يعاقب كل من يخالف تلك التحذيرات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويذكر أن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بداية من يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري وحتى يوم الاثنين 25 نوفمبر الحالي للمواطنين ذوي الهمم فقط، على أن يبدأ الحجز لجميع المواطنين الثلاثاء 26 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعى ودعم التمویل العقاری شقق الإسکان الاجتماعى شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.